به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز» و به نقل از «بلاغ»؛ احمدعلی همایونی در گفتگو با این پایگاه خبری، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در آستانه یکی از حساسترین و پیچیدهترین تصمیمات خود در دهههای اخیر قرار گرفته است، اظهار کرد: انتقال یارانهها از بخش تولید به مصرفکننده نهایی. تصمیمی که از دید برخی، جراحی ضروری برای توقف انحراف منابع و شفافسازی بازار است و از نگاه دیگران، ریسکی بزرگ که ممکن است به افزایش بیسابقه قیمتها و تشدید نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
وی این موضوع را از زاویه «مدیریت گذار» تحلیل کرد و افزود: مسئله، حذف ارز ترجیحی نیست؛ مسئله، چگونگی انجام آن است. اگر اقتصاد ابزارهای لازم برای این گذار را نداشته باشد، این سیاست به جای درمان، خود به عاملی برای تشدید بیماری تبدیل میشود.
این کارشناس اقتصادی و عضو بنیاد پژوهشگران جوان با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها در دهه ۱۳۸۰ خاطرنشان کرد: آن تجربه نشان داد که تزریق نقدی صرف، بدون کنترل تورم و نظارت بر زنجیره تأمین، میتواند اثرات معکوس داشته باشد. امروز اما با پیچیدگی بیشتری روبرو هستیم: تحریمها، کسری بودجه ساختاری، وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی و ناترازی بانکی، همگی موجب میشوند که فضای مانور دولت برای اجرای چنین سیاستی محدودتر شود.
همایونی ادامه داد: ابزارهای لازم برای این گذار در سه سطح کلان تعریف میشوند که شامل ابزارهای نظارتی و شفافیتساز: سیستم ردیابی کالا از مبداء تا مصرف، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، و ایجاد سامانه یکپارچه شناسایی مصرفکنندگان واقعی؛ ابزارهای حمایتی و جبرانی: نه فقط پرداخت نقدی، بلکه بستههای حمایتی چندلایه بر اساس شاخصهای رفاهی، توسعه بیمههای اجتماعی و تنظیم گری قیمت در بخشهای حساس و ابزارهای کلان اقتصادی: کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، انضباط بودجهای و بازسازی نظام بانکی است.
وی معتقد است که اقتصاد ایران در حال حاضر در برخی از این ابزارها ضعف مفرط دارد. به ویژه در بخش نظارت بر بازار و کنترل رانت، با چالشهای بنیادین روبرو هستیم. اگر زیرساختهای نظارتی تقویت نشوند، هرگونه حذف یارانه منجر به افزایش سریع قیمتها و افت قدرت خرید قشرهای متوسط و ضعیف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی و عضو بنیاد پژوهشگران جوان بیان کرد: اما آیا این به معنای آن است که باید به روال موجود ادامه داد؟ همایونی پاسخ منفی میدهد؛ تداوم سیستم ارز ترجیحی، یعنی ادامه فرسایش ذخایر ارزی، ادامه رانتخواری و تخریب انگیزه تولید داخلی. این مسیر نیز بن بست است. بنابراین باید شجاعت تغییر را داشت، اما این شجاعت باید با «تدبیر» همراه باشد.
همایونی گفت: راه میانی در گرو «اجرای تدریجی و سکتورال» است؛ نباید همه بخشها را یکباره شوک داد. میتوان از کالاها و صنایعی شروع کرد که اولاً وابستگی به واردات در آنها کمتر است، ثانیاً ریسک اجتماعی پایینتری دارند، و ثالثاً زنجیره تأمین آنها شفافتر و قابل نظارتتر است. همزمان، باید در همان بخشها، درآمد حاصل از اصلاح قیمتها را به طور مستقیم به خانوارهای نیازمند آن بخش تزریق کرد.
وی نقش «زمانبندی» را نیز کلیدی دانست و افزود: اجرای چنین سیاستی در اوج تنشهای geopolitical یا در شرایط رکود عمیق داخلی، خودزنی اقتصادی است. باید دورانی از ثبات نسبی در بازار کلان ارز و اطمینانبخشی به تولیدکنندگان ایجاد کرد.
این کارشناس اقتصادی و عضو بنیاد پژوهشگران جوان به ظرفیتهای خفته اقتصاد ایران اشاره کرد و یادآرو شد: اگر این اصلاحات با آزادسازی فضای کسبوکار، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی و استفاده از فناوریهای دیجیتال برای توزیع یارانه همراه شود، میتواند به بهرهوری بالاتر، کاهش فساد و توزیع عادلانهتر منابع بیانجامد. در بلندمدت، این روند میتواند تولید داخلی را تقویت و اقتصاد را از حالت انفعالی فعلی خارج کند.
همایونی هشدار داد: تفاوت بین یک اصلاح تاریخی و یک شوک مخرب، در جزئیات اجراست. دولت باید پیش از هر اقدامی، گام به گام زیرساختهای فنی، نظارتی و اجتماعی را آماده کند، با جامعه صادق باشد و برای دوره گذار، پشتوانههای مالی واقعی تأمین کند. اگر این الزامات رعایت نشود، حذف ارز ترجیحی نه شجاعت، که اقدامى شتابزده خواهد بود که هزینهاش را مردم میپردازند.
وی در پایان گفت: به نظر میرسد اقتصاد ایران در تقاطع تصمیمی تاریخی قرار دارد یا با برنامهریزی دقیق از گردنه یارانهها عبور میکند و پایههای شفافیت و کارایی را تقویت مینماید، یا با شتاب و بیبرنامهگی، بیاعتمادی و تورمی جدید را به بار میآورد. پاسخ این پرسش در توان مدیریتی امروز و فردای حاکمیت نهفته است.
انتهای خبر/
