چراغ سبز دولت به افزایش ۲ برابری اعتبار کالابرگ
چراغ سبز دولت به افزایش ۲ برابری اعتبار کالابرگ
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری دربارۀ دو برابر شدن اعتبار کالابرگ تا هفته دیگر اعلام می‌شود، گفت: دولت موافقت خودش را اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز» و به نقل از «بلاغ»؛ علی بابایی‌کارنامی در گفتگو با این پایگاه خبری اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به دولت تقریبا دوبرابر کردن یارانه فعلی اعتبار کالابرگ است، و دولت هم استقبال کرده است و اتفاقا در یک کارگروهی که با محوریت عارف معاون اول رئیس جمهور استقبال شده است.

وی با اشاره به رویکرد مثبت دولت در این زمینه افزود: این پیشنهاد با استقبال وزیر و به‌ویژه با محوریت دکتر عارف مواجه شده و نگاه سازمان برنامه و بودجه نیز در مجموع قابل قبول ارزیابی می‌شود، هرچند ذات این سازمان مبتنی بر دقت و سخت‌گیری در تصمیم‌گیری‌های مالی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتما این هفته درخصوص افزایش اعتبار کالابرگ و تا اردیبهشت ماه تصمیم‌گیری می‌شود و اعلام می‌شود و مرحله بعدی پرداخت خواهد شد و قطع نخواهد شد.

بابایی‌کارنامی از پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش حمایت‌های معیشتی خبر داد و گفت: این کمیسیون دو برابر شدن یارانه فعلی کالابرگ را به دولت پیشنهاد کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون واکنش منفی نسبت به این پیشنهاد از سوی دولت دریافت نشده و روند تعاملات میان مجلس و دولت در این خصوص ادامه دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مهلت تعیین‌شده برای فروردین‌ماه اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره رقم نهایی یارانه کالابرگ برای اردیبهشت‌ماه در دستور کار قرار دارد و به‌زودی اعلام خواهد شد.

بابایی‌کارنامی تصریح کرد: اصل تداوم اجرای طرح کالابرگ مورد توافق است، اما میزان افزایش یارانه نیازمند جمع‌بندی نهایی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بازوی اجرایی این بخش است.

وی تأکید کرد: دولت با کلیات پیشنهاد مجلس موافق است، اما تصمیم نهایی پس از حصول تفاهم میان دستگاه‌های مسئول اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه خبر؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری گفت: برای حذف شرکت‌های پیمانکار چندین سناریو مطرح است؛ براساس یکی از سناریوها، نیروهای شرکتی با مدرک کارشناسی و بالاتر به‌صورت مستقیم قرارداد «کار معین» می‌بندند و دارندگان مدارک پایین‌تر نیز در قالب ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری ساماندهی می‌شوند.

بابایی‌کارنامی با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد جمعیتی بین حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر مشمول این برنامه خواهند شد که در طراحی آن، شاخص‌هایی همچون عدالت در توزیع، کاهش هزینه‌های دولت و حذف ساختارهای واسطه‌ای غیرضرور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت از طریق حذف شرکت‌های واسط بدون کارکرد مشخص است، چرا که تمامی فرآیندها و سازوکارها در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و نیازی به واسطه‌های غیرهدفمند نیست.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، ساماندهی این بخش در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تمامی ساختارهای مرتبط تعیین تکلیف شوند تا آمارهای موجود به مرحله اجرا برسد.

بابایی‌کارنامی با قدردانی از تداوم فعالیت‌های اجرایی کشور در شرایط خاص افزود: با وجود شرایط جنگی، امور جاری کشور متوقف نشده و طی این مدت جلسات متعددی در سطح کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و دولت با حضور ذی‌نفعان برگزار شده که این موضوع جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: همکاری و تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی منجر به پیشرفت قابل توجهی در این طرح شده و به‌زودی جلسه نهایی برای تعیین شیوه اجرا برگزار خواهد شد و در این مرحله، تمامی ابعاد کارشناسی شامل مدارک، سوابق، زمان‌بندی اجرا، نحوه و شیوه پرداخت به‌صورت دقیق بررسی و نهایی می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در صورت نهایی شدن توافقات، اجرای طرح در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد، مگر آنکه موانع جدیدی در مسیر تصمیم‌گیری ایجاد شود.

انتهای خبر/