به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز» به نقل از «بلاغ»، ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان، یادآور شکل‌گیری یکی از بنیادی‌ترین نهادهای نظارتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که وظیفه پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام را برعهده دارد و با نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و فرآیند انتخابات، نقش بی‌بدیلی در صیانت از اصول قانون اساسی و سلامت انتخابات ایفا می‌کند.
شورای نگهبان، در کنار سه قوه اصلی کشور، ضامن بقای نظام بر مبنای ارزش‌های دینی و قانونی است و جایگاه آن در قانون اساسی، بیانگر اهمیت نگاهی عمیق به مفهوم حکمرانی اسلامی و مردم‌سالار در جمهوری اسلامی ایران است.
در شرایطی که دشمنان خارجی و جریانات داخلی گاه با بهره‌گیری از حربه‌های قانونی‌نما به دنبال تضعیف بنیادهای نظام هستند، اهمیت و جایگاه این شورا بیش از پیش نمایان می‌شود.
به همین مناسبت، در آستانه ۲۶ تیرماه، گفتگویی مفصلی با حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، انجام داده‌ایم تا ابعاد وظایف، مأموریت‌ها، چالش‌ها و نگاه کارشناسی این نهاد در سطح استان را مرور کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل این گفت‌وگوست.
شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام است
اگر بخواهیم از نقطه آغاز شروع کنیم، فلسفه شکل‌گیری جمهوری اسلامی را چگونه تبیین می‌کنید و چه ضرورتی باعث پیدایش ساختارهایی مانند شورای نگهبان شد؟
جمهوری اسلامی حاصل نهضت اسلامی ملت ایران است که از سال ۱۳۴۲ با رهبری امام خمینی(ره) آغاز شد. این نهضت خروجی‌اش ایجاد نظامی شد که در تاریخ معاصر جهان کم‌نظیر است؛ یعنی تلفیق دین و مردم‌سالاری. دنیا تجربه سلطنت، پادشاهی، جمهوری سکولار و دموکراسی‌های لیبرال را داشته اما جمهوری اسلامی، مدلی است که در آن مردم حاکم‌اند ولی دین هم نقش محوری دارد.
این تلفیق دین و جمهوریت در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی چطور نهادینه شد؟
همین ویژگیِ تلفیق دین و مردم‌سالاری باعث شد تا ساختارهای خاصی در قانون اساسی پیش‌بینی شود. شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین این نهادهاست. این شورا مسئول تضمین اسلامیت و جمهوریت نظام است. در واقع، اگر مردم با رأی خود حکومت را تشکیل می‌دهند، شورای نگهبان با نظارت بر قوانین و انتخابات، از انحراف ساختار نظام به سمت ضدیت با اسلام یا قانون اساسی جلوگیری می‌کند.
ترکیب اعضای شورای نگهبان هم خاص است. در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد؛ ۶ فقیه منصوب رهبری و ۶ حقوقدان که با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس انتخاب می‌شوند. فقها وظیفه دارند قوانین را از نظر شرعی بررسی کنند و حقوقدانان از منظر انطباق با قانون اساسی. این تقسیم‌کار باعث می‌شود هر دو بُعد دین و قانون در روند قانون‌گذاری و نظارت رعایت شود.
بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات همواره محل گفت‌وگو بوده. تفسیر نظارت استصوابی از کجا آمد و چه کاربردی دارد؟
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از ابتدا در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، اما در تفسیر این واژه در سال ۱۳۷۰، شورا اعلام کرد که این نظارت از نوع استصوابی است. یعنی فقط ناظر بر صحت روند نیست، بلکه شامل تأیید نهایی و احراز صلاحیت نامزدها هم می‌شود. این نوع نظارت به شورا اجازه می‌دهد مانع ورود افراد فاقد صلاحیت به مسئولیت‌های حساس کشور شود.
دفاتر نظارت در استان‌ها چه نقشی در این فرآیند دارند؟
دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات بازوی اجرایی شورای نگهبان در استان‌ها هستند. مهم‌ترین مأموریت ما نظارت بر روند انتخابات در استان است؛ اما در سال‌های غیرانتخاباتی نیز بیکار نیستیم. آموزش نیروهای شبکه نظارت، که در مازندران بیش از ۱۴۰۰۰ نفر هستند، رصد فعالیت‌های نمایندگان فعلی مجلس و پیگیری تحرکات انتخاباتی زودهنگام از جمله وظایف ماست.
دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات؛ مرز میان مشارکت و تخلف
یکی از بحث‌های پرچالش در افکار عمومی، دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب‌هاست. دیدگاه شما در این‌باره چیست؟
ببینید، ما نباید همه چیز را با یک چوب بزنیم. دخالت نماینده اگر در قالب نقش مشورتی و در جهت ارتقای کیفیت مدیریت باشد، نه تنها منفی نیست بلکه می‌تواند مفید هم باشد. نماینده ممکن است فرد شایسته‌ای را به فرماندار یا استاندار معرفی کند یا نسبت به عملکرد ضعیف یک مدیر هشدار دهد. این‌ها موارد مثبت است.
اما وقتی دخالت همراه با فشار، تهدید یا اصرار بر انتصاب فردی با استعلام منفی باشد، این دیگر دخالت منفی و مردود است. متأسفانه گزارش‌هایی از برخی شهرستان‌ها داریم که نماینده‌ای اصرار دارد یک فرد خاص منصوب شود در حالی که استعلام‌های امنیتی، اخلاقی یا مالی او منفی است. اینجا دیگر از مرز مشاوره عبور شده و به تخلف نزدیک می‌شویم.
آیا این دخالت‌ها می‌تواند منجر به رد صلاحیت نماینده در انتخابات آینده شود؟
اگر این موارد مستند شود، بله. ما به عنوان دفتر نظارت، دخالت‌های منفی را رصد می‌کنیم و مستندات را جمع‌آوری می‌کنیم. این اطلاعات در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات آینده مؤثر خواهد بود. انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه ۱۴۰۶ برگزار می‌شود و از حالا ما پرونده‌ها را تشکیل داده‌ایم.
خلأ قانونی در برخورد با دخالت نمایندگان
آیا قانونی برای منع دخالت نمایندگان در انتصابات وجود دارد؟
متأسفانه خیر. در پیش‌نویس اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۴۰۳ بندی گنجانده شده بود که دخالت نماینده در عزل و نصب‌ها را موجب عدم احراز صلاحیت می‌دانست. اما بدون درج تبصره‌هایی برای تفکیک دخالت مثبت از منفی، آن بند کلی تلقی شد و نمایندگان محترم مجلس آن را به کلی حذف کردند.
الان شورای نگهبان هم اختیار اجرایی برای جلوگیری از این دخالت‌ها ندارد. تنها راه‌مان مستندسازی و ارائه اطلاعات برای بررسی صلاحیت در دوره بعد است.
دلیل تفاوت در احراز صلاحیت‌ها بین استان و تهران
گاهی می‌بینیم که فردی در استان تأیید نمی‌شود، اما در تهران توسط هیئت مرکزی یا شورای نگهبان تأیید صلاحیت می‌شود. علت چیست؟
ساختار بررسی صلاحیت‌ها چندمرحله‌ای است. دفتر استان مثل دادگاه بدوی عمل می‌کند. در تهران، هیئت مرکزی و در نهایت شورای نگهبان مثل دادگاه تجدیدنظرند. ممکن است با همان محتوای پرونده، رأی متفاوتی بدهند. این به معنای بی‌اعتباری نظر استان نیست، بلکه تفاوت برداشت یا وزن‌دادن به برخی مستندات است.
ملاک‌های احراز صلاحیت هم مشخص است: اعتقاد به ولایت فقیه، التزام عملی به قانون اساسی، سلامت اخلاقی، اقتصادی و اعتقادی. این‌ها شاخص‌های کلیدی هستند.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.
جمهوری اسلامی نظامی خاص است که نیاز به سازوکارهای خاص هم دارد. شورای نگهبان برای حفظ این ماهیت شکل گرفته. در استان‌ها ما تلاش می‌کنیم این وظایف را به دقت انجام دهیم، بی‌طرف و مستند. اگر دخالتی از نماینده‌ای ببینیم که خلاف منافع مردم باشد، مستندسازی می‌کنیم و در زمان خودش ارائه خواهیم کرد.
سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.من هم از شما و رسانه‌تان بابت توجه به موضوعات نظارتی تشکر می‌کنم.
به گزارش بلاغ، گفتگو با رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات مازندران، بار دیگر نشان داد که نقش شورای نگهبان فراتر از برداشت‌های کلیشه‌ای و سطحی است. این نهاد، نه صرفاً یک دستگاه تأیید و رد صلاحیت، بلکه حافظی هوشمند برای استمرار جمهوریت و اسلامیت نظام است؛ نهادی که به اقتضای ساختار خاص جمهوری اسلامی، مأموریت دارد از نفوذ افراد فاقد صلاحیت یا منحرف از مبانی نظام، در نهادهای حساس کشور جلوگیری کند.
در عین حال، تأکید حجت‌الاسلام زکوی بر تفکیک میان دخالت مثبت و منفی نمایندگان، نگاهی واقع‌گرایانه و منصفانه به تعامل نهادهای انتخابی و اجرایی کشور است. بیان دقیق مصادیق، تأکید بر مستندسازی، و اعتماد به روندهای قانونی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در این نهاد، نه بر اساس سلیقه بلکه بر پایه شاخص‌ها و مستندات حقوقی استوار است.
در سال‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهمیت رصد تحرکات، آموزش نیروهای نظارتی، و هوشیاری در برابر تخلفات احتمالی بیش از گذشته احساس می‌شود. گفت‌وگوی حاضر، پنجره‌ای بود به درون سازوکاری که اگرچه گاه کمتر در معرض دید عموم است، اما نقشی کلیدی در سلامت نظام سیاسی کشور ایفا می‌کند.
گفتگو: یاسر معافی
