به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی  «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ بیمه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مدرن، نقشی اساسی در ایجاد امنیت مالی و کاهش ریسک‌های زندگی و کسب‌وکارها دارد؛ در استان مازندران، با توجه به شرایط اقلیمی، فعالیت‌های کشاورزی، گردشگری، ساخت‌وساز و همچنین جمعیت قابل‌توجه ساکن و مهاجر، اهمیت بیمه دوچندان است. با این حال، بسیاری از فعالیت‌ها در این استان بدون پوشش بیمه‌ای مناسب انجام می‌شود که پیامد آن بروز خسارات گسترده و گاهی جبران‌ناپذیر است.

در سال‌های اخیر، وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، رانش زمین و طوفان در مازندران بار دیگر ضعف ساختار بیمه‌ای استان را نمایان کرده است. بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی به دلیل نبود اعتماد کافی به شرکت‌های بیمه، فرآیندهای پیچیده دریافت خسارت و نبود اطلاع‌رسانی مؤثر، از خرید پوشش‌های بیمه‌ای مناسب خودداری می‌کنند. این شرایط لزوم بازبینی جدی سیاست‌های بیمه‌ای و فرهنگ‌سازی گسترده در سطح جامعه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

از نگاهی دیگر، بیمه از دیدگاه سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی، تنها یک بنگاه سودآور نیست؛ بلکه مأموریتی اجتماعی برای ایجاد امنیت، آرامش و رفاه عمومی است. این بدان معنا است که رسالت بیمه باید در خدمت مردم باشد، نه صرفاً در چارچوب اهداف اقتصادی شرکت‌ها. مازندران با ساختار اقتصادی متکی بر کشاورزی، گردشگری و صنایع کوچک، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت بیمه‌ای گسترده و تخصصی است.

از یکسو، چالش‌های بیمه در مازندران تنها به حوزه کشاورزی محدود نمی‌شود؛ بلکه ریسک‌های طبیعی، نوسانات بازار، کمبود پوشش بیمه زندگی و تأخیر در ورود بیمه به پروژه‌های زیرساختی، اقتصاد استان را در معرض تهدید قرار داده است و اختلاف میان سیاست‌گذاری‌های کلان و واقعیت‌های میدانی فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پوشش بیمه‌ای در استان است. از سوی دیگر، آرامش نسبی در ارائه خدمات بیمه درمانی، باوجود نیازهای فراوان برای اصلاح و توسعه، نشان می‌دهد که این صنعت ظرفیت تبدیل شدن به موتور محرک توسعه اقتصادی استان را دارد.

در همین رابطه، محمدابراهیم تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در مراسم گرامیداشت روز بیمه در جمع فعالان این صنعت، با تأکید بر نقش بنیادین صنعت بیمه در ایجاد رفاه و امنیت اقتصادی، گفت: حاکمیت برای کسب سود شکل نگرفته؛ فلسفه بیمه، خدمت‌رسانی است و باید در کنار بخش‌های اولویت‌دار استان به‌ویژه کشاورزی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سخنانش بازتاب مشاهدات و تجربیات شخصی اوست، به مقایسه وضعیت خدمات بیمه‌ای در ایران و برخی کشورهای اروپایی پرداخت و با بیان اینکه «این مقایسه ممکن است در نگاه نخست عجیب به نظر برسد»، اظهار کرد: من و همسرم در مدت دو سال اقامت در اروپا، ماهانه ۴۹۰ یورو فقط برای بیمه درمان پرداخت می‌کردیم؛ رقمی که حتی یک ماه تأخیرش بدون اخطار از حساب کسر می‌شد. باوجود این هزینه‌ها، برای یک خدمت درمانی ساده باید ماه‌ها در صف می‌ماندیم. اما امروز وقتی خدمات درمانی و بیمه‌ای کشورمان را می‌بینیم، سرعت، کیفیت و گستردگی خدمات حقیقتاً قابل تقدیر است.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه این سخنان به معنای نبود نیاز به توسعه و اصلاح نیست، افزود: در ایران خدمات درمانی و بیمه‌ای در بسیاری از بخش‌ها فراتر از برخی کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود، اما این بدان معنا نیست که ایرادی نداریم یا نیازی به تحول وجود ندارد. بلکه باید ارزش آنچه داریم را بشناسیم و برای ارتقای آن گام برداریم.

تولایی، در ادامه فلسفه شکل‌گیری بیمه را فراتر از سودآوری اقتصادی دانست و گفت:
حکومت‌ها برای کسب سود تشکیل نشده‌اند؛ بلکه مأموریت آن‌ها ایجاد رفاه، آرامش و امنیت اجتماعی است. اگر نگاه ما فقط اقتصادی باشد ممکن است بیمه ترجیح دهد از حوزه‌هایی مانند درمان فاصله بگیرد زیرا هزینه‌های آن بالاست، اما فلسفه بیمه حمایت از مردم در زمان بحران است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هویت اقتصادی استان مازندران بر پایه کشاورزی شکل گرفته است، اظهار کرد: انتظار داریم حمایت بیمه در بخش‌هایی متمرکز شود که اولویت نخست استان هستند. وقتی صادرات مازندران نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار و عمدتاً متکی به کشاورزی است، طبیعی است که بیشترین ریسک، بیشترین تولید و بیشترین ارزش افزوده نیز در همین بخش نهفته باشد. بنابراین ضروری است نسبت خدمات بیمه به کشاورزی متناسب با سهم آن در اقتصاد استان باشد.

معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران همچنین با اشاره به عملکرد مثبت شرکت‌های بیمه در مازندران گفت: طبق اطلاعاتی که دارم، صنعت بیمه در استان مازندران از نظر ضریب نفوذ، سوددهی و توان پرداخت خسارت جزو استان‌های مطلوب کشور است و این موضوع نشان‌دهنده تخصص و تلاش شماست. اما کافی نیست؛ رسالت ما صرفاً اداره یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه باید در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

تولایی افزود: در بسیاری از پروژه‌ها، به‌ویژه مواردی که منابع مالی محدود بوده، حمایت و پیگیری‌های مسئولان و نمایندگان موجب پیشرفت کار شده است. اعتقاد دارم که پروژه‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که هم‌افزایی میان مدیران، نمایندگان و بخش خصوصی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مازندران رابطه مستقیمی با کشاورزی، گردشگری و برخی صنایع دارد، خطاب به مدیران بیمه‌ای استان گفت: اگر بیمه در کنار پروژه‌های توسعه‌ای استان قرار گیرد—چه در بخش کشاورزی، چه صنعت و چه گردشگری—اولین برنده خود بیمه‌ها هستند. حمایت بیمه از پروژه‌ها، هم باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاران می‌شود و هم ضریب امنیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

معاون استاندار  افزود: ما در استان مأموریت داریم خدمت کنیم؛ عنوان مدیر فقط یک فرصت است. اگر از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده نکنیم، پس از دوران مسئولیت دچار حسرت خواهیم شد.

علی بابایی‌کارنامی در جمع فعالان اقتصادی و مدیران صنعت بیمه، بر ضرورت بازتعریف نقش بیمه در برنامه هفتم توسعه و اتکای دولت به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد مردم‌پایه تأکید کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی تاریخی سیاست‌گذاران به نقش بیمه در کاهش ریسک‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: کشاورزی، صنعت و سرمایه‌گذاری در مازندران زیر بار خسارات طبیعی و نوسانات بازار رها شده‌اند، درحالی‌که بیمه می‌تواند بار اصلی توسعه را بر دوش بکشد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از فاصله میان سیاست‌گذاری‌های کشور و واقعیت‌های میدانی فعالان اقتصادی گفت: عملکرد ما زمانی اصلاح می‌شود که از نقد و ارزیابی نترسیم. بهترین نقدکنندگان ما کسانی هستند که در میدان واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند، نه کسانی که فقط پشت میز تصمیم می‌گیرند.

بابایی‌کارنامی با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمات کلان بدون توجه به نظر کارشناسان اصلی یعنی کنشگران اقتصادی و فعالان بیمه اتخاذ می‌شود، افزود: سیاست درست از دل تجربه‌های شما بیرون می‌آید، نه جلسات اداری.

وی با اشاره به اینکه استان مازندران سال‌هاست از نبود پوشش بیمه‌ای گسترده در کشاورزی آسیب دیده، توضیح داد: مازندران ستون کشاورزی کشور است، اما ریسک فعالیت کشاورزان ما بالا و دستشان خالی است. اگر بیمه کنار کشاورز نباشد، او ناچار به کنارکشیدن از تولید و رها کردن زمین می‌شود؛ و در این خلأ، دلال‌ها رشد می‌کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس در برنامه هفتم توسعه این ضعف را شناسایی و برای جبران آن الزاماتی تعیین کرده است، گفت: در برنامه هفتم برای اولین‌بار اجازه دادیم صنعت بیمه به‌طور مستقیم وارد حمایت از کشاورزان شود. اگر این اتفاق نیفتد، هر ادعایی درباره حمایت از اقتصاد کشاورزی، حرفی بیش نیست.

او با اشاره به صندوق حمایت از کشاورزان افزود: عدد صندوق فعلی سه هزار میلیارد تومان است؛ با سهام کشاورزان می‌شود ده همت. اما خسارت‌های طبیعی و نوسانات بازار چند ده برابر این رقم است. باید ساختار بیمه‌ای متناسب با حجم ریسک طراحی شود.

بابایی‌کارنامی با بیان اینکه نبود بیمه‌ای کارآمد در مازندران ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده، گفت: در بسیاری از بخش‌ها بیمه یا نیست، یا به‌صورت واقعی عمل نمی‌کند. نتیجه‌اش این است که سرمایه‌گذار می‌ترسد وارد کار شود، کشاورز می‌ترسد کِشت کند، و صنعتگر با اولین ضربه اقتصادی سقوط می‌کند.

او با اشاره به تجربه کشورهای موفق منطقه، گفت: در کشورهای همسایه، حتی ریسک تصمیم‌گیری اشتباه مدیران اقتصادی هم بیمه می‌شود تا ضربه به تولید نرسد. آنجا اقتصاد را طوری هدایت کرده‌اند که تولیدکننده بازنده نباشد، درحالی‌که ما هنوز درگیر پایه‌ای‌ترین حمایت‌ها هستیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به صنعت مرغداری گفت: ترکیه نه مرغدار اول جهان است و نه تولیدکننده اصلی، اما صادرکننده اول منطقه است. چرا؟ چون قانون‌گذاری درست، بسته‌بندی، برندینگ و بیمه را کنار هم قرار داده است. ما تولید می‌کنیم، اما در قاعده بازی‌های اقتصادی نمی‌بریم.

بابایی‌کارنامی به نمونه‌هایی از نیاز شدید مازندران به سیستم مالی کارآمد اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال پروژه آزادراه‌ها سال‌هاست عقب افتاده چون تأمین مالی منسجم نداریم. درحالی‌که گردش مالی پانزده همتی صنعت بیمه در استان اگر به‌درستی وارد شود، بسیاری از پروژه‌ها یک‌ساله قابل اجراست.

او تأکید کرد: مدیران بیمه جزو منظم‌ترین و دقیق‌ترین مدیران کشور هستند. اما لازم است ارتباط‌شان با مسائل استان و پروژه‌های توسعه‌ای بیشتر شود. نشست‌های مشترک باید از حالت مناسبتی خارج و به یک روند مستمر تبدیل شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت بیمه زندگی تأکید کرد و گفت: در کشوری با این حجم از ریسک‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، بیمه زندگی باید یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رفاهی باشد. بیمه زندگی می‌تواند آینده مردم را از نوسانات بازار و حوادث غیرمنتظره جدا کند؛ اما امروز هنوز جدی گرفته نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی در توضیح دو نگاه اقتصادی در کشور یعنی اقتصاد رفاهی یا توسعه صرف، گفت: یک نگاه می‌گوید اول توسعه، بعد رفاه. نگاه دیگر می‌گوید اول رفاه مردم، بعد توسعه. ما باید راه میانه را انتخاب کنیم؛ یعنی توسعه‌ای که در دل آن مردم احساس امنیت و آرامش کنند.

او مازندران را استان مناسب برای اجرای این مدل دانست و گفت: مازندران ظرفیت اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و جمعیتی دارد. اگر مدل اقتصاد مردمی و بیمه‌محور در این استان اجرایی شود، می‌تواند الگوی ملی باشد.

وی به نقش سهام عدالت در تأمین مالی پایدار اشاره کرد و گفت: در سه سال اخیر سود خالص شرکت‌های سهام عدالت به حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به فراوانی جمعیت در مازندران، سهم استان می‌تواند ابزار قدرتمندی برای توسعه باشد و صنعت بیمه در این فرایند نقش کلیدی دارد.

بابایی‌کارنامی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه بدون بیمه امکان‌پذیر نیست، گفت: صنعت بیمه باید جدی گرفته شود. مدیران بیمه باید کنار مدیران استان بنشینند و راه‌حل بدهند. ما در مجلس نیز آماده‌ایم هر لایحه و اصلاحی که به کاهش ریسک اقتصاد کمک کند را حمایت کنیم.

به گزارش بلاغ؛ با توجه به وزن بالای کشاورزی در اقتصاد مازندران و حجم بالای خسارات طبیعی، توسعه بیمه در این بخش حیاتی‌ترین ضرورت استان است؛ از این‌رو، اگر بیمه در کنار کشاورز، صنعتگر و سرمایه‌گذار قرار نگیرد، روند خروج تولیدکنندگان از چرخه اقتصادی تسریع می‌شود و فضای رشد دلالی تقویت خواهد شد.

وقتی بیمه در قلب نظام اقتصادی قرار گیرد، ریسک تولید کاهش یافته و مسیر توسعه هموار می‌شود. استفاده از ظرفیت‌های سهام عدالت، منابع مردم‌پایه و گردش مالی صنعت بیمه می‌تواند به ابزار قدرتمند تأمین مالی پروژه‌های مازندران تبدیل شود. آینده اقتصاد استان بدون بیمه‌ای کارآمد قابل تصور نیست؛ و امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت بازتعریف نقش بیمه در توسعه مازندران احساس می‌شود و مازندران به چنین نگاه آینده‌نگرانه‌ای نیاز دارد.

ایجاد سامانه‌های هوشمند برای تسهیل خرید بیمه، تسریع در پرداخت خسارت و افزایش نظارت بر عملکرد نمایندگی‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی داشته باشد. همچنین حضور فعال شرکت‌های بیمه در میان مردم و ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند به هدایت صحیح سرمایه‌های خانوار کمک کند.

در نهایت، ارتقای فرهنگ بیمه در مازندران نیازمند همکاری چندجانبه میان دولت، شرکت‌های بیمه، رسانه‌ها و نهادهای مدنی است. اگر مردم از مزایای واقعی بیمه آگاه شوند و خدمات بیمه‌ای نیز با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه گردد، ضریب نفوذ بیمه به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. تحقق این هدف نه‌تنها به کاهش خسارات مالی منجر می‌شود، بلکه بستری مطمئن برای توسعه پایدار استان فراهم خواهد کرد.

گزارش: مجتبی قربانی