به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ محمد عیسی زاده| قانون اساسی بعنوان میثاق ملی و اساسنامه نظام در رأس سلسله مراتب قوانین،دارای جایگاهی ویژه در سراسر ملل و سرزمین ها است چرا که تبیین حقوق و تکالیف مردم و حاکمان، چهارچوب کلی نهادها و ساختار نظام سیاسی و تعادل و تفاهم میان قدرت و آزادی را برعهده دارد. بدیهی است بهترین شناسنامه و گویاترین سند شناسایی هر کشور، قانون اساسی است که متضمن آرمانها،ایده آل ها ومعیارهای ارزشی حاکم برآن جامعه است.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به منظور فراهم آمدن زمینههای عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شؤون مملکت،لازم بود قانون اساسی که مبین بنیادهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی باشد، تدوین شود.
متعاقب رأی مردم به الگوی حکومتی جمهوری اسلامی همه تلاش های بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و مسئولان، معطوف به تشکیل مجلسی متشکل از خبرگان منتخب ملت جهت بررسی پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت شد.
بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، با عضویت ۷۵ نماینده منتخب مردم (۷۲حاضر درجلسات) از سراسر کشور تشکیل شد.
این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلامشناسان، فقها و با کوششهای مستمر و شبانهروزی شهید بهشتی و سایر علما و صاحب نظران و با تأکید امام خمینی ره مبنی بر آن که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی باشد، توانست قانون اساسی را تدوین کند.
این قانون در مدت ۳ ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم گردید و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید.
سرانجام در همهپرسیای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸، انجام گرفت، ملت ایران با ۹۹.۵ درصد رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند.
با توجه به برخی اشکالات و خلاء ها در یک دهه تجربه اجرایی در کشور، متن قانون مورد اصلاح و بازنگری شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قرار گرفت. حذف پست نخست وزیری، احصاء و تبیین بخشی از اختیارات رهبری، تنظیم سازوکارهای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، بخشی از اصلاحات مهم قانون اساسی بود.
قانون اساسی ایران در تقسیمات حقوق اساسی، یک قانون مدون، مختلط و مردمی است. ایران از معدود کشورهایی است که آحاد مردم جامعه در ۳ مرحله با سازوکار رفراندوم در تصویب قانون اساسی نقش آفرین بودند.
قانون اساسی در حقیقت تعیین کننده خطوط اصلی تحقق بخشی به آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی است. این قانون و منبع مهم، قاعده حاکم بر همه مناسبات سیاسی در یک نظام است. تمام تلاشها باید بر حفاظت از قانون اساسی معطوف باشد تا آنکه در مفهوم و منطوق، روح حاکم بر تصویب آن حفظ گردد و تحت عناوینی همچون تفاسیر مختلف، قرائت های متعدد، مسئولیت اجرا و مواردی نظیر آن، نقض نگردد. الگویی که در جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و حراست از قانون اساسی پیش بینی شده ،درمقایسه با سایرالگوها(الگوی کنترل سیاسی درفرانسه، کنترل قضایی درآمریکا و…) از قوت بالاتری برخوردار است چرا که علاوه بر اعتماد علمی و اخلاقی به اعضای نهاد دادرسی اساسی(شورای نگهبان) ذینفع نبودن و دخیل نبودن در هیچیک از قوای سه گانه، به دادرسی عادلانه این نهاد اعتماد بیشتری بخشیده است.
سوای اینکه سایر مقامات سیاسی و نهادها و بخصوص آحاد ملت نیز نقش مهمی در پاسداشت و تضمین آن برعهده دارند. اقشار مختف مردم بر طبق اصول جمهوریت وقواعد بنیادین دموکراتیک، حقوق سیاسی و آزادی های عمومی و نظارت همگانی(امربه معروف ونهی ازمنکر)، مهمترین ضامن اجرا و نگهبان اصول و موازین قانون اساسی هستند.
با توجه به برخی ابهامات و مشکلات قانونی و اختلافات تفسیری و حقوقی در برخی دولتها، گسترش آموزش و تحقیق در زمینه مفاهیم قانون اساسی در سطوح مدارس و دانشگاه ها و افزایش بینش مردم و مقامات سیاسی، در کنار تلاش و نقش بی بدیل رسانه ها و نهادهای مدنی و پایبندی همگان به حاکمیت قانون می تواند موجب ارتقای سطح همگرایی و تعامل، توسعه فکری و سیاسی و جایگاه قانون در کشور گردد.
قانون اساسی ج.ا.ا از جهت شکلی و ماهوی مبتنی بر سازوکارهای جمهوری و مردم سالاری با رویکردی دینی و اسلامی است.
شایسته است این قانون بعنوان چراغ راه همگان، الگوی رفتاری دولتمردان، نمایندگان مجلس، دستگاه های حکومتی و آحاد مردم در نظام قانون مدار نهادینه شود.
