شهروندان آملی از تأثیرات منفی این قطعی‌ها بر فعالیت‌های روزمره، خسارت به وسایل الکترونیکی، اختلال در کار مغازه‌ها و واحدهای تولیدی و نگرانی در مراکز درمانی گزارش می‌دهند. مراجعات مکرر به اداره برق و تماس‌های شهروندان با روابط عمومی، تنها با پاسخ‌های کلی و غیرشفاف مانند مشکل از شبکه استانی است یا در حال پیگیری هستیم مواجه شده است.
درخواست فوری از فرماندار
با توجه به حساسیت وضعیت و گسترش نارضایتی عمومی، شهروندان و فعالان مدنی آمل درخواست فوری مداخله فرماندار محترم شهرستان را دارند. انتظار می‌رود ایشان ۱. به‌صورت اضطراری دلایل فنی قطعی‌های مکرر را بررسی کنند؛ ۲. مسئول پاسخگو و کارآمدی را در رأس اداره برق آمل منصوب کنند تا با برنامه‌ریزی فوری، زیرساخت‌ها را بهبود بخشد؛ ۳. گزارش شفاف و زمانبندی مشخصی برای حل معضل به مردم ارائه دهند.
در پیگیری‌های خبرنگار «بلاغ» نیز، اداره برق شهرستان از پاسخگویی شفاف به رسانه‌ها خودداری کرده است. با وجود درخواست‌های مکرر برای مصاحبه با مدیر این اداره، تنها پاسخ دریافتی، ارجاع به روابط عمومی و سپس مسئولان استانی بوده است.
کارشناسان محلی هشدار می‌دهند تداوم این بحران و بی‌پاسخی مسئولان، علاوه بر تشدید مشکلات فنی، موج جدیدی از نارضایتی اجتماعی را دامن خواهد زد. مردم آمل حق دارند از دلایل واقعی قطعی‌ها، اقدامات در دست انجام و زمانبندی دقیق حل مشکل مطلع شوند.
