به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز» و به نقل از «بلاغ»، تغییر سیاست‌های ارزی دولت و جابه‌جایی نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی از تالار اول به تالار دوم، معادلات بازار تولید را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق مدیریت شود، می‌تواند به افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت فشار قیمتی بر مصرف‌کننده منجر شود.

ارز ترجیحی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی در پی بروز رانت‌ها و فسادهای گسترده حذف شد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آن هم‌اکنون در دستگاه قضایی در جریان است.

در همین حال، نخستین روز اجرای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، با اعلام قیمت‌های جدید نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه همراه شد؛ به‌طوری‌که ذرت با نرخ کیلویی ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان، کنجاله سویا ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان و جو ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان عرضه شد.

هرچند این ارقام نسبت به نرخ‌های مصوب پیشین افزایش ۳ تا ۴ برابری را نشان می‌دهد، اما فعالان بازار معتقدند قیمت‌های جدید فاصله معناداری با نرخ‌های بازار آزاد ندارد و تا حدی منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی زنجیره تأمین است.

سرپرست زنجیره تأمین نهاده‌ها نیز تأکید کرده است که قیمت‌گذاری نهاده‌ها بر اساس توافق میان شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران انجام می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی نقشی در تعیین مستقیم قیمت‌ها ندارد.

هم‌زمان با تغییر سیاست‌های ارزی و انتقال نهاده‌های دامی به تالار دوم، مسئولان ارشد اقتصادی مازندران با محوریت حمایت از تولید و کنترل بازار، به‌دنبال طراحی راهکارهای علمی برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان و حفظ تعادل قیمت‌ها هستند؛ راهبردی که افزایش تولید، تأمین نقدینگی و شفاف‌سازی توزیع نهاده‌ها را در کانون خود قرار داده است.

در این میان، استان مازندران به‌عنوان قطب تولید مرغ کشور، بیش از سایر مناطق در معرض پیامدهای این تصمیم قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده مدیریت استان، رویکردی فعال و بازارمحور در پیش بگیرد.

مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه مدیریت ارز، تأکید کرد: مازندران نخستین تولیدکننده مرغ کشور است و اگر دغدغه‌های تولیدکنندگان شنیده نشود، این هویت تولیدی ممکن است به‌تدریج از استان خارج شود. حفظ برند ملی تولید مرغ، یک مسئولیت راهبردی برای استان است.

وی با اشاره به جلسه مشترک با مدیران بانکی، تولیدکنندگان و کشتارگاه‌داران افزود: در این نشست تلاش شد نظرات فعالان بخش تولید درباره تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ‌های تالار دوم جمع‌بندی شود تا هم تأمین نهاده‌ها تضمین شود و هم مشکلات تولیدکنندگانی که پیش‌تر نهاده خریداری کرده‌اند اما به دلیل شرایط جدید امکان ترخیص کامل نداشته‌اند، برطرف شود.

استاندار مازندران با تأکید بر مشارکت فعال تولیدکنندگان در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، مدیران واقعی بازار هستند و بدون حضور آن‌ها، هیچ تصمیم اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

یونسی‌رستمی از صدور دستور صریح به بانک‌های استان خبر داد و گفت: بانک‌ها موظف شدند ظرف ۲۴ ساعت، تمامی ظرفیت‌های تسهیلاتی و اعتباری خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا از منابع بانکی دولتی و خصوصی برای حمایت هدفمند از تولید استفاده شود.

به گفته وی، دستورالعملی نیز در حال تدوین است که اولویت آن، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، پیش‌بینی اعتبار برای خرید نهاده‌ها و امکان ذخیره‌سازی مرغ مازاد توسط شرکت‌های پشتیبان خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند از شوک‌های قیمتی در بازار جلوگیری کند.

در ادامه این نشست، محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، با بیان اینکه پس از آزادسازی قیمت ارز، مدیریت بازار بدون راهکارهای علمی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: عبور از این شرایط نیازمند همراهی شبکه بانکی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

وی افزود: تأمین تسهیلات و منابع اعتباری بخش کشاورزی از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بانک‌های استان دنبال می‌شود و سیاست استان، قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی است.

تولایی با تأکید بر افزایش تولید گوشت مرغ گفت: با تلاش مضاعف تولیدکنندگان و حمایت‌های دولتی، برنامه‌ریزی شده است تا تولید مرغ افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که نیاز استان و بخشی از کشور تأمین شود.

معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به ضرورت تعادل میان تولید و مصرف تصریح کرد: ساماندهی تولید و بازار، راهکار اصلی جلوگیری از خسارت به تولیدکنندگان است و در عین حال این رویکرد کمک می‌کند مصرف‌کنندگان نیز اقلام اساسی را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

وی افزود: تحویل به‌موقع نهاده‌ها به تولیدکنندگان باید در اولویت باشد تا روند تولید دچار وقفه نشود و جلسات مستمر رصد تولید و بازار در استانداری با همین هدف برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین پیشنهاد شد سامانه ملی ثبت علوفه و نهاده‌ها فعال‌تر شود تا توزیع نهاده‌ها شفاف، قابل ردیابی و عادلانه‌تر انجام گیرد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش رانت و افزایش اعتماد فعالان بازار داشته باشد.

مجموع تصمیمات مطرح‌شده در این جلسات حاکی از آن است که مدیریت اقتصادی مازندران به‌دنبال عبور از شوک‌های ارزی با کمترین هزینه برای تولید و مصرف است.

تمرکز هم‌زمان بر تأمین نقدینگی، افزایش تولید، شفافیت در توزیع نهاده‌ها و مشارکت فعال تولیدکنندگان، می‌تواند از تبدیل نوسانات ارزی به بحران قیمتی جلوگیری کند؛ اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شود، بازار مرغ نه‌تنها از تلاطم عبور خواهد کرد، بلکه می‌تواند به یکی از نقاط اتکای ثبات غذایی کشور تبدیل شود.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای خبر/