قمار بانک آینده و تورم برای مردم
قمار بانک آینده و تورم برای مردم
یک کارشناس اقتصادی با هشدار درباره عواقب بنگاه‌داری بانک‌ها، بحران ناترازی بانک آینده را نمونه‌ای از یک «اختلال ساختاری» خواند که با تبدیل سپرده‌های مردم به دارایی‌های غیرنقد، تورم و فشار معیشتی را به کل جامعه تحمیل می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ بانک‌ها قرار بود نهادهای واسطه‌ای باشند؛ سپرده‌های مردم را جمع کنند و وام‌های مولد بدهند تا چرخ اقتصاد بچرخد. اما در مسیر معیوب اقتصاد ایران، برخی بانک‌ها از مسیر اصلی منحرف شدند و درگیر بازی پرریسک بنگاه‌داری شدند؛ بازی‌ای که اکنون نشانه‌های بحران آن در ترازنامه بانک آینده و پروژه عظیم ایران‌مال به‌وضوح دیده می‌شود.

بانک آینده با سرمایه‌گذاری سنگین در پروژه ایران‌مال، روزی می‌خواست نماد مدرنیته اقتصادی ایران باشد. اما در عمل، این پروژه به منبعی از دارایی‌های غیرمولد و غیرنقدشونده تبدیل شد؛ دارایی‌هایی که نه جریان نقدی ایجاد می‌کنند و نه توان بازپرداخت سپرده‌ها را دارند. نتیجه، انباشت زیان، افزایش بدهی و گرفتار شدن بانک در تله ناترازی است.

ناترازی در بانک آینده صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال ساختاری در نظام بانکی کشور است. هنگامی که دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌های منجمد تبدل می‌شود، نیاز به منابع نقد برای جبران کسری، آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد. این استقراض به افزایش پایه پولی و در نتیجه، رشد تورم منتهی می‌شود؛ چرخه‌ای که ارزش پول ملی را تضعیف کرده و فشار معیشتی را بر مردم می‌افزاید.

در نظام بانکی سالم، سپرده‌های مردم باید به وام‌های مولد برای صنایع و بنگاه‌های واقعی تبدیل شود. اما در سال‌های گذشته، بخشی از بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه مالی، خود به تاجر، مالک و سازنده تبدیل شدند. نتیجه این انحراف، تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌های راکد، انجماد منابع نقد و افزایش ناترازی ترازنامه‌هاست. کارشناسان هشدار می‌دهند که بنگاه‌داری بانکی امروز بزرگ‌ترین تهدید برای سلامت نظام پولی کشور است؛ زیرا زیان‌های انباشته بانک‌ها در نهایت به زیان تورمی برای کل جامعه تبدیل می‌شود.

بحران بانک آینده باید به‌عنوان هشداری جدی برای سایر بانک‌های درگیر پروژه‌های مشابه تلقی شود. دارایی‌های غیرنقد، شرکت‌های وابسته زیان‌ده و بدهی‌های فزاینده به بانک مرکزی، می‌تواند دومینووار اعتماد عمومی را در سراسر شبکه بانکی تضعیف کند. ادامه روند فعلی بدون اصلاحات بنیادی، ممکن است کشور را در معرض بحران بانکی فراگیر قرار دهد.

اصلاح ساختار بانک‌ها نیازمند شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، واگذاری دارایی‌های غیرمولد، خروج تدریجی از بنگاه‌داری و بازتعریف نقش بانک‌ها در خدمت تولید است. تجربه تلخ بانک آینده و سرنوشت پرهزینه پروژه ایران‌مال نشان می‌دهد که قمار بنگاه‌داری، نه سود، بلکه تورم، ناترازی و بی‌اعتمادی به همراه دارد  و شاید اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذار پولی با تصمیمات قاطع مانع از تکرار این سناریو در سایر بانک‌ها شود.

یادداشت:دکتر احمدعلی همایونی استاد دانشگاه و عضو بنیاد پژوهشگران جوان