به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ رهبر معظم انقلاب با تشریح «عدم نظارت کافی» به عنوان بستر گرانیهای دلبخواهی، حلقه گمشده را مشخص کردند. اما این حلقه تنها با حضور نهادهای رسمی بسته نمیشود. مردم به عنوان ذینفعان اصلی و ناظرانی همیشه حاضر، باید چشم و گوش نظام نظارتی باشند. گزارشدهی مردمی از تخلفات از طریق سامانههای سریع و قابل پیگیری، باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. این مطالبهگری فعال، نیروی کمکی قدرتمندی برای بازرسان خواهد بود و فضای را برای سودجویان تنگ میکند.
وقتی «لطمه به حقوق مردم» محور اصلی بیانات قرار میگیرد، نقش مردم به عنوان «شاکی اصلی» پررنگ میشود. دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم، پشتیبان این حق است، اما صدای بلند مردم است که این پشتیبانی را به عزمی جزم تبدیل میکند. مردم باید با پیگیری مستمر، برخورد قاطع و علنی با متخلفان بزرگ را به یک «مطالبه ملی» تبدیل کنند. پرسشگری درباره سرنوشت پروندههای تخلفات اقتصادی بزرگ، تضمینی برای اجرای عدالت است.
شفافیت؛ سوخت اعتماد عمومی
تأکید رهبری بر «لزوم گزارشدهی مستمر به مردم» یک مسیر دوطرفه است. از یک سو دولت موظف به ارائه آمار شفاف است و از سوی دیگر، مردم حق دارند این اطلاعات را به طور مستمر «مطالبه» کنند. رسانهها و شبکههای اجتماعی مردمی باید با پرسشگری، دستگاههای متولی را وادار به شفافیت کنند. پرسش از تعداد بازرسیها، تعداد متخلفان معرفیشده و میزان جریمهها، نه تنها اعتماد میسازد، بلکه خود بزرگترین ابزار بازدارندگی است.
«اطمینان به افکار عمومی» زمانی محقق میشود که مردم از پشت پرده بازار مطلع باشند. اینجاست که مطالبهگری برای اطلاعرسانی شفاف درباره موجودی انبارها، مسیر توزیع و میزان تولید کالاهای اساسی، به عاملی برای شکستن جو روانی و ایجاد آرامش تبدیل میشود. مردم با مطالبه اطلاعات واقعی، اجازه نمیدهند سودجویان با شایعهپراکنی، بازار را به آشوب بکشند.
راهبرد چهارضلعی «نظارت، برخورد، شفافیت و اطمینانبخشی» ترسیمشده از سوی رهبری، بدون حضور مردم به عنوان ناظر و مطالبهگر، ناتمام است. مردم باید با هوشیاری، نظارت کنند؛ با صداقت، گزارش دهند؛ با پیگیری، برخورد قضائی را طلب کنند و با پرسشگری، شفافیت و اطمینان را از مسئولان بخواهند. این مشارکت فعال، رمز واقعی مهار گرانیهای دلبخواهی و پاسداری از «بزرگترین حق»، یعنی حق برخورداری عادلانه از زندگی است.
یادداشت : سید علی آملی کارشناس اقتصادی















































