به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»؛ به نقل از «بلاغ»، مشاهدات میدانی و گفتگوهای مردمی خبرنگار بلاغ نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و متوسط است. بسیاری از خانواده‌ها به صرفه‌جویی، کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و نقل‌مکان به مناطق کمتر برخوردار شهری و حتی روستاها با قیمت اجاره کمتر مسکن، برای مدیرت منابع مالی خود روی آورده‌اند؛ برخی نیز در پی خودکفایی به کاشت محصولات و تولیدات خانگی اقدام کردند.
خبرنگار بلاغ در گفتگو با شهروندان رامسر و تنکابن، تصویر روشنی از فشار گرانی بر زندگی مردم ترسیم می‌کند؛ از مریم ۳۸ ساله که برای خرید نان و میوه ناچار به حساب‌وکتاب دقیق است، تا علیِ کارگر ساختمانی که به‌دلیل جهش اجاره‌ها به روستا کوچ کرده است. زهرا، بازنشسته رامسری، می‌گوید افزایش قیمت‌ها حتی نان و ماست ساده را برایش دشوار کرده و میثم بازاری تنکابنی از اجاره‌های ۴۵ میلیونی مغازه‌ها گلایه دارد.
حسین کارمند از کتالم کاهش مصرف گوشت را روایت می‌کند و علی‌اکبر کشاورز هم خاطرات ارزانی‌های گذشته را با گرانی امروز مقایسه می‌کند؛ روایت‌هایی که همگی از تنگنای معیشت و سنگینی بار تورم بر سفره مردم حکایت دارد.
ناگفته نماند که غرب مازندران به دلیل جایگاه ویژه در حوزه گردشگری استان و کشور، هر ساله پذیرای میلیون‌ها گردشگر در ایام تعطیل و خصوصاً فصل تابستان است و این مازاد جمعیتی در برخی مواقع باعث افزایش موقت قیمت‌ها و فشار بر منابع محلی و مردم بومی می‌شود.
از سوی دیگر پتانسیل کشاورزی منطقه نیز با توجه به هزینه‌های بالای تولید، بهره‌برداری قابل قبول ندارد و کشاورزان غرب مازندران که سهم عمده جمعیت ساکن را بخود اختصاص می‌دهند، به دلیل زیرساخت‌های ضعیف و مشکلات متعدد صنعت کشاورزی، از درآمد مطلوبی برخوردار نیستند.
نرخ تورم سالانه برای خانواده‌ها به چند درصد رسید؟
این در حالیست که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴/۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز در خرداد ۳۹/۴ درصد اعلام شده است؛ به بیان بهتر یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹/۴ درصد بیشتر از خردادماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
همچنین طبق اعلام مرکز آمار، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در خرداد ماه نشان می‌دهد که مایحتاج مورد نیاز خانوارها مشمول افزایش قیمت شده است.
در گروه نان و غلات؛ اقلام برنج ایرانی با ۱۱/۱ درصد، ماکارونی با ۵/۴ درصد و رشته آش با ۴/۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل (اردیبهشت ۱۴۰۴) داشته‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌ها نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ ماشینی با ۱۰/۹ درصد بود.
در گروه غذایی لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۲۷/۲ درصد، ماست پاستوریزه با ۸/۷ درصد، شیر پاستوریزه با ۶/۳ درصد و پنیر پاستوریزه با ۵/۶ درصد بود.
در میوه‌ها و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیموترش با ۴۶/۴ درصد، سیب با ۱۴/۲ درصد و خربزه با ۸/۹ درصد بوده و در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هویج با ۲۱/۳ درصد، لوبیا چیتی با ۸/۴ درصد و لوبیا قرمز با ۶/۶ درصد گزارش شده است.
در گروه غذایی قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به نوشابه گازدار با ۷/۷ درصد، چای خارجی بسته‌ای با ۷/۶ درصد و قند با ۷/۳ درصد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که راه مهار تورم از گلوگاه‌های سیاسی کشور می‌گذرد و مهار تورم فقط وظیفه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیست؛ اجرای برخی سیاست‌ها باید متناسب با شرایط سیاسی کشور باشد و برخی ساختارها متحول شوند.
اجرای سیاست درست مدیریتی برای منترل بازار
قاسم نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در گفتگو با بلاغ، ضمن بیان این نکته که حل مشکل اقتصاد ایران نیازمند تحولات بنیادین هم در بدنه نظام سیاسی و هم اقتصادی است و نخست باید ثبات سیاسی حکم‌فرما شود، با ذکر مثالی گفت: برای جراحی بیمار قلبی پزشک نخست مشکلات ریوی و تنفسی بیمار را بررسی و کنترل می‌کند؛ پس برای نجات قلب اقتصاد ایران باید سیاست را اصلاح کرد.
وی درباره راهکارهای اقتصادی خاطرنشان کرد: نظام، بدنه و ساختار اقتصادی باید اصلاح شود؛ یعنی تحولات ساختاری و بنیادین و زیربنایی در نظام اقتصادی اجرا شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر ادامه داد: این تحولات یعنی بدنه اقتصاد باید از حالت دولتی و شبه‌دولتی خارج شود، در حقیقت تا زمانی که انحصار دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران وجود دارد، اقتصاد به هیچ عنوان اصلاح نمی‌شود چون بستر اقتصاد با وجود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها رقابتی نیست.
نوروزی با تشریح بستر اقتصادی غیررقابتی گفت: تمام سیستم‌های بانکی، مالی، پولی، تجارت خارجی، واردات و صادرات، صنعت، کشاورزی، گردشگری و همه و همه در اختیار دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هاست.
وی تصریح کرد: ۹۰ درصد بورس ایران در اختیار نهادهای حقوقی است و حقیقی نیست، یعنی کاملاٌ غیرشفاف؛ بورس دولتی، صنعت دولتی، گردشگری دولتی که این ساختار دولتی باید اصلاح شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر با تاکید بر این مطلب که اگر این اصلاح و اقدام انجام نشود هیچ برنامه و راهکاری جوابگو نخواهد بود، یادآور شد: بدن بیمار تا به ثبات نرسد، امکان جراحی وجود ندارد؛ انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و تغییر مدیران اقتصادی زمانی راهگشا خواهد بود که نخست ثبات سیاسی ایجاد شود و سپس بدنه و ساختار نظام اقتصادی اصلاح شود. این دو بستر وقتی اصلاح شد آنگاه می‌توان دنبال رویکردها و راه‌حل‌های اقتصادی برای حل مشکل رفت.
نوروزی تصریح کرد: بسته بودن اقتصاد ایران بهترین ابزار برای رانتخوارهاست و تورم اقتصاد ایران برای اینها بهترین ابزار است و با این فرمان تورم درست نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مردم خود را با شرایط تورمی سازگار کرده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات را مردم انجام ندهند، از بین خواهند رفت و ناچارند به همزیستی با تورم.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر در پایان با ذکر مثالی تصریح کرد: سیستم اقتصادی فعلی همانند باتلاقی است که برای رهایی و زنده ماندن در آن، باید پای روی دیگری گذاشت؛ پس ما در این سیستم اقتصادی به یکدیگر حمله و فشار وارد می‌کنیم، یعنی سر همدیگر را کلاه می‌گذاریم و هر کس می‌خواهد قیمت کالا و محصول خود را بالاتر تعیین کند و منافع خود را بر دیگری ترجیح داده و می‌خواهد سود بیشتری کند. نتیجه می‌شود یک اقتصاد کاملاً بحران‌زده و بیماری که همه جای آن خراب است و نمی‌توان آنرا درست کرد.
به گزارش بلاغ و بر اساس آنچه در گزارش آمده به نظر می‌رسد افزایش قیمت مواد غذایی متاثر از عواملی مانند تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش تولید داخلی بوده که کارشناسان معتقدند تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، تقاضای احتیاطی برای خرید مواد غذایی را افزایش داده و بازار را ملتهب کرده است و قطعا تاثیرات آن در گزارش‌های آتی مرکز آمار نمود خواهد داشت.
با این حال، گزارش‌ها از همت مردم برای سازگاری و همزیستی با این شرایط خبر داده و از سوی دیگر اخبار از تلاش دولت برای مدیریت بازار و تثبیت قیمت‌ها از جمله تشکیل قرارگاه ویژه کنترل بازار و توزیع هدفمند ذخایر استراتژیک حکایت دارد.
گزارش: سید نوید ساداتی
