به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ موضوع موتورسواری بانوان در معابر عمومی این شهرستان طی روزهای گذشته به یکی از مباحث مورد توجه در فضای اجتماعی شهر تبدیل شده است. برخی شهروندان از منظر قانونی، و برخی دیگر از زاویه فرهنگی و اجتماعی به آن نگاه می‌کنند.
همچنین این پدیده باعث شده بحث‌ها درباره رعایت حقوق شهروندی، ایمنی ترافیکی و تغییر نگرش‌های سنتی نسبت به حضور زنان در فضاهای عمومی شدت یابد. فعالان اجتماعی و فرهنگی نیز بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح در این زمینه تأکید دارند.
اما و اگرهای موتورسواری بانوان
در همین رابطه، مجتبی راست‌خدیو، فرمانده انتظامی شهرستان نکا، در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ با بیان جزئیات و استنادهای قانونی، اظهار داشت: موضوعی که اخیراً در سطح شهرستان شاهد آن هستیم، بحث موتورسواری بانوان محترم در خیابان‌هاست که باعث ایجاد سؤال برای برخی از شهروندان شده که آیا موتورسواری بانوان از نظر قانونی وجاهت دارد یا خیر.
وی با استناد به قانون راهنمایی و رانندگی افزود: مطابق ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی، هر فردی که بخواهد هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی را هدایت کند، باید گواهینامه مرتبط با آن وسیله را دریافت نماید. در غیر این صورت، با او مطابق قوانین برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی نکا با اشاره به تبصره ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: در این تبصره، پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان شده و در آن هیچ اشاره‌ای به اعطای گواهینامه برای بانوان نشده است. بنابراین پلیس نمی‌تواند برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند.
راست‌خدیو ادامه داد: قانون برای افراد فاقد گواهینامه، فارغ از اینکه مرد باشند یا زن، مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی، توقیف وسیله نقلیه، معرفی راننده متخلف به مراجع قضایی و اعمال مجازات قانونی در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه رانندگی بدون گواهینامه پیامدهای سنگینی دارد، گفت: در صورت بروز حوادثی که منجر به خسارت جانی یا فوت شود، راننده فاقد گواهینامه – چه مرد و چه زن – از نظر قانون مرتکب قتل غیرعمد شناخته می‌شود و طبق مقررات محاکمه و مجازات خواهد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نکا در پایان از همه شهروندان خواست نسبت به قانون تمکین کنند و افزود: مجازات‌ها برای آقایان و بانوان فاقد گواهینامه به طور یکسان لازم‌الاجراست. انتظار داریم همه شهروندان عزیز با احترام به قانون، در ایجاد آرامش فردی و اجتماعی نقش داشته باشند و از اقدامات نسنجیده‌ای که ممکن است موجب پشیمانی برای خود و خانواده‌هایشان شود، خودداری کنند.
موتورسواری بانوان صرفاً یک مسئله انتظامی یا حقوقی نیست
سید مرتضی یدالهی کارشناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ پدیده موتورسواری بانوان را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کرد و گفت: موضوع موتورسواری بانوان صرفاً یک مسئله انتظامی یا حقوقی نیست، بلکه ریشه در تغییرات سبک زندگی، افزایش نقش‌های اجتماعی زنان و نیاز واقعی آنان به وسایل حمل‌ونقل شخصی دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور گواهینامه موتور برای بانوان انجام نمی‌شود و به همین دلیل موتورسواری آنان از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود، افزود: واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد بسیاری از زنان به دلایل شغلی و شخصی نیازمند استفاده از وسیله‌ای سریع و کم‌هزینه برای تردد شهری هستند. نادیده گرفتن این نیاز، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و احساس بی‌عدالتی در بخشی از جامعه شود.
این کارشناس اجتماعی با اشاره به شکاف میان قانون و واقعیت اجتماعی تصریح کرد: هرگاه قوانین با نیازهای واقعی جامعه همخوانی نداشته باشند، احتمال تخطی از آنها افزایش می‌یابد. قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ نظم عمومی، پاسخگوی تحولات اجتماعی نیز باشد.
یدالهی پیشنهاد کرد نهادهای مسئول با مطالعه تجربیات دیگر کشورها و بررسی ابعاد فرهنگی، آموزشی و ایمنی، زمینه صدور گواهینامه و آموزش موتورسواری برای بانوان را فراهم کنند.
وی افزود: با چنین رویکردی، می‌توان ضمن رعایت ضوابط قانونی، به تقویت حس عدالت و برابری اجتماعی و کاهش تنش‌های فرهنگی در جامعه کمک کرد.
این کارشناس اجتماعی تأکید کرد: تغییرات اجتماعی اجتناب‌ناپذیرند و قانون باید با نگاهی واقع‌بینانه، نقش هدایتگر این تغییرات را ایفا کند، نه مانع آن.
یدالهی همچنین خاطرنشان کرد: آموزش‌های ایمنی و فرهنگی نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی موتورسواری بانوان دارد و می‌تواند نگرانی‌های خانواده‌ها و جامعه را تا حد زیادی برطرف کند. ترکیب آموزش، قوانین منعطف و اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند زمینه‌ساز پذیرش اجتماعی این تغییرات باشد.
وی در پایان گفت: گفتگو میان نهادهای قانونی، فرهنگی و خود شهروندان، کلید دستیابی به راهکارهایی است که هم امنیت و نظم جامعه را حفظ کند و هم نیازهای واقعی زنان در زندگی روزمره را پاسخ دهد. این فرآیند به تدریج می‌تواند به ایجاد فرهنگی سازنده و مبتنی بر احترام متقابل بین شهروندان و قانون منجر شود.
به گزارش بلاغ؛ موتورسواری بانوان در نکا، در ظاهر مسئله‌ای ساده است، اما در عمق خود بازتابی از برخورد قانون و جامعه در برابر تغییرات فرهنگی و اجتماعی است. پلیس به‌درستی بر اجرای قانون تأکید دارد و کارشناسان اجتماعی نیز بر ضرورت گفتگو و اصلاح تدریجی فرهنگ.
به نظر می‌رسد حفظ آرامش اجتماعی، احترام متقابل میان مردم و مجریان قانون، و توجه به مسیرهای گفت‌وگوی سازنده، می‌تواند بهترین راهکار برای مدیریت این‌گونه مسائل در جامعه باشد.
در این میان، نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز پررنگ شده است چراکه می‌توانند با پوشش متوازن و آموزش‌محور، ابهامات و نگرانی‌های عمومی را کاهش دهند و فضایی فراهم کنند تا شهروندان با دید بازتر و احترام متقابل به تغییرات فرهنگی نگاه کنند.
گزارش: سید زینب یداللهی
