۱. تناقض رفتاری تاریخی بازار ارز: در ادوار گذشته نیز شاهد بودیم که در مقاطعی (مانند تشدید تحریمها و تنشهای سیاسی) بازار ارز واکنش ملایمتر و در برخی رویدادهای بهظاهر کماهمیتتر، واکنشهای هیجانی و جهشی از خود نشان داده است. این الگوی متناقض، ساختار بازار ارز ایران را به عاملی سیاسی-امنیتی تبدیل کرده که گاه با منطق اقتصادی سر سازگاری ندارد.
۲. انگارهی «دلار دست دولت»: اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه «قیمت ارز دست دولت است و من اگر بخواهم آن را به قیمت قبل برمیگردانم» و «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم»， همواره یکی از جنجالیترین گزارههای سیاسی-اقتصادی بوده است. حتی اگر این سخنان را به پای سیاستهای سرکوبگرانهٔ ارزی در دورهای خاص بگذاریم، اما پرسش از «قیمتگذاری سیاسی ارز» را هرگز بیپاسخ نگذاشته است.
بانک مرکزی در تقابل منافع ملی و جریانهای سیاسی؟
سوال اصلی مردمی که در متن آمده – «آیا بانک مرکزی در بالابردن قیمت دلار در روزهای حساس تاریخ، طرف ترامپ ایستاده یا طرف ایران؟» – شاید چندان مستقیم نباشد، اما پرسش جدیتری را برمیانگیزد: آیا ترجیحات سیاسی حاکم بر مدیریت ارز، گاه بر منافع ملی تقدم مییابد؟
برخی کارشناسان معتقدند «جهش ارزی اخیر ریشه سیاسی دارد و مهار پایدار فقط با فعالشدن عرضه صادراتی ممکن است، نه با ارزپاشی بانک مرکزی». این یعنی ساختار بیمار ارز و خلق انتظارات تورمی و التهاب در بازار، گاه به نفع جریانهای سیاسی خاصی تمام میشود.
مطالبهی مشخص از بانک مرکزی
مردم انتظار دارند بانک مرکزی به جای پاسخگویی مستقیم به ادعاهای مطرحشده – که اثبات آنها خارج از توان نهادهای رسمی نیست – به دو مطالبهی شفاف پاسخ دهد:
– شفافیت در سیاست مداخله: کف و سقف غیررسمی قیمت دلار برای بانک مرکزی کجاست و بر چه اساسی تصمیم به مداخله یا عدم مداخله میگیرد؟
– عدم مدیریت سیاسی نرخ ارز: چرا در شرایط جنگ و تحریم تمامعیار (که منطق اقتصادی جهش را توجیه میکند) بازار ارز آرام است، اما در برخی رویدادهای سیاسی بهظاهر معمولی، جهشهای چندده هزار تومانی رخ میدهد؟
نکته آخر اینکه نوسانات ارزی اخیر (افزایش حدود ۲۳ هزار تومانی طی دو روز) بیش از هر چیز ضرورت شفافیت، پاسخگویی و استقلال سیاست ارزی از منازعات سیاسی داخلی را یادآوری میکند. پاسخ «طرف ترامپ بودن یا طرف ایران بودن» شاید صریح نباشد، اما پاسخ «با منافع ملی بودن یا نبودن» را رسانهها و کارشناسان باید از مسئولان مطالبه کنند.
- منبع خبر : یادداشت
