به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ حجتالاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل که در دادگستری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خواست جدی مردم آمل و دیگر شهرهای مازندران را در خصوص قاچاق بیرویه چوبهای جنگلی و برداشتهای غیرمجاز از معادن، مطالبهای فوری خواند که آسیبهای شدید محیطزیستی و گلایههای گستردهای را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به آسیبهای محلات حاشیهنشین و پرآسیب که به بروز ناهنجاریها و سرقت میانجامد، گفت: این موارد بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و برای کاهش معضلات اجتماعی در آمل پیگیری میشود.
معاون دادگستری مازندران مصوبات جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستانها و استان را از مهمترین سازوکارهای تشکیلات قضایی و دستگاههای اجرایی دانست که به موضوعات آسیبهای اجتماعی، جرائم و مشکلات امنیتی میپردازد.
موسوی بر پایش و برخورد قانونی با اخلالگران نظم اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد و افزود: این خواست همیشگی مردم است و باید در اولویت مسئولان دستگاههای مربوط باشد.
وی همچنین با بیان اهداف طرح پیشگیری از سرقت، هماهنگی و ساماندهی اقدامات مراجع مختلف برای کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پروندههای سرقت را ضروری خواند.
معاون دادگستری مازندران در پایان با هشدار نسبت به ترک فعل دستگاهها در حوزه پیشگیری از سرقت، تصریح کرد: در صورت محرز شدن قصور یا کوتاهی مسئولان، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
