اقدامات قضایی ویژه برای مقابله با معادن ناایمن
اقدامات قضایی ویژه برای مقابله با معادن ناایمن
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ معدن ناایمن شناسایی و جهت اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»؛ به نقل از «بلاغ»،؛ علی باقری در دومین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران که با هدف پیشگیری از آسیب‌های شغلی و صیانت از نیروی کار با حضور نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار آمل، معاونین ادارات کل تأمین اجتماعی و صمت، رئیس نظام مهندسی معدن استان و جمعی از بهره‌برداران معادن تحت الارضی۸ استان در محل معدن زغالسنگ شوکاشور آمل برگزار شد اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد فصل چهارم قانون کار و به منظور صیانت از نیروی کار در کارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار، با توجه به ماهیت پرمخاطره معادن، بازرسی و نظارت بر حسن اجرای مقررات ایمنی در معادن را به عنوان اولویت اصلی خود قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، تعداد ۲۵۵ مورد بازرسی از معادن استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، افزود: علاوه بر این، ۶۸ بازدید مشترک کارشناسی توسط گروه ویژه بازرسی معادن ذغالسنگ متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار که اختیار درخواست قرار تعطیلی یا لاک و مهر کامل یا جزئی کارگاه‌های ناایمن را به بازرس کار می‌دهد، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ معدن ناایمن شناسایی و جهت اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

باقری ادامه داد: همچنین حدود ۵۰ حفریه غیرمجاز که عمدتاً توسط پیمانکاران غیرمجاز و به صورت ناایمن انجام می‌شود، شناسایی و موارد آن به دستگاه‌های متولی گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات مهم، تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان با حضور نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، انجمن ایمنی استان و برخی بهره‌برداران معادن ذغالسنگ بوده است و این کارگروه تاکنون ۶ جلسه رسمی برگزار کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در راستای تقویت همکاری‌های ملی، ریاست کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به منظور مساعدت و پیگیری مشکلات و موانع موجود در معادن استان، به جلسات کارگروه دعوت شده است.

باقری ادامه داد: کارگروه ایمنی معادن کشوری نیز در بستر فضای مجازی با حضور مدیرکل بازرسی کار وزارت متبوع و نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود که اعضای کارگروه استان مازندران نیز در آن حضور فعال دارند. محور اصلی این جلسات ارتقای فرهنگ ایمنی در معادن است.

وی گفت: مکاتبات متعدد با دستگاه‌های متولی جهت نظارت دقیق و اجرای مستمر مقررات و آیین‌نامه ایمنی معادن انجام شده است و این روند به منظور حفظ سلامت نیروی کار و جلوگیری از حوادث احتمالی با جدیت ادامه دارد.

آموزش به دل معادن می‌رود

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز آموزش در دل معدن را طرح جدید وزارت کار برای ارتقای ایمنی کارگران معادن اعلام کرد و گفت: با حمایت مرکز تحقیقات وزارت کار، آموزش‌های ایمنی به درون معادن می‌رود.

سمانه نوری از گام‌های مهم اداره‌کل در ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط‌های معدنی استان خبر داد و بر نقش مؤثر آموزش‌های تخصصی ایمنی در کاهش آسیب‌های شغلی تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود برای اعزام کارگران به دوره‌های آموزشی در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار، در پی رایزنی‌های صورت‌گرفته و با همکاری و مساعدت رئیس مرکز، مقرر شد تا این دوره‌ها با حضور اساتید برجسته مرکز، به صورت میدانی در شهرستان‌های معدنی استان برگزار شود.

نوری با اشاره به شرایط ویژه کار در معادن افزود: برگزاری این دوره‌ها در محل استان، گام مهمی در تسهیل دسترسی کارگران معادن به آموزش‌های تخصصی و ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به محدودیت‌های لجستیکی و اعتباری ادارات کل استانی در اجرای چنین برنامه‌هایی تأکید کرد: ضروری است با هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات سایر نهادها برای ارتقای سطح کیفی بازدیدهای میدانی و بازرسی‌های مشترک فراهم شود.

مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه به برخی موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه اخیر کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل اصلی، احداث پایگاه امداد و نجات در مناطق معدنی بود که چالش‌هایی در زمینه تأمین زمین موردنیاز آن مطرح شد و در دست پیگیری قرار گرفت.

نوری بر لزوم احداث و بهبود امکانات بهداشتی در معادن استان طبق ضوابط قانونی تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون، از حقوق بدیهی کارگران بوده و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی اداره‌کل قرار دارد.

انتهای خبر/