به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از کیهان/ روزنامه آرمان در یادداشتی که علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به نگارش درآورده، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در هر دولتی اتفاق افتاده که عمده شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش حل مشکلات اقتصادی بوده است! چه وزیر را مسئول این وضعیت بدانیم و چه کل دولت را در این اوضاع مسئول بدانیم، باید اقرار کرد که در کنترل بازار ارز و طلا ناموفق بوده‌اند. یعنی اگر تلاش وزیر برای جلوگیری از رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گرفته، انصافا نه تنها از عهده این کار برنیامده که کل دولت هم قادر به انجام این ماموریت نبوده است.

حال از درخواست‌کنندگان استیضاح آقای همتی و نمایندگان مجلسی که می‌خواهد به استیضاح رسیدگی کند، سؤال می‌شود که در رفع مشکلات کشور این‌گونه دنبال علت‌یابی و رفع آن هستید؟ مگر ریشه اصلی گرانی و سپس تورم پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار نیست؟ و مگر وزارتخانه‌‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، نیرو و ارتباطات در صف مقدم تامین نیازهای کشور نیستند؟ مگر در بخش منابع درآمدی بودجه، غیر از مالیات وزارت اقتصاد و دارایی نقش دیگری هم دارد؟ در کشوری که برابر اصل ۵۳ قانون اساسی که اعلام می‌دارد کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد، این‌گونه عمل نمی‌شود، مسبب نابسامانی‌های زیاد موجود را وزیر اقتصاد معرفی کردن عادلانه و منصفانه نخواهد بود و مصداق آدرس غلط دادن است!

با عنایت به اینکه ادامه روند موجود شرایط سختی را به همراه خواهد داشت، اگر واقعا خواهان تغییر فضا هستیم، بهتر است سیاسی‌کاری را کنار گذاشته و دنبال راهکار علمی و استفاده از تجربیات موفق و آزموده شده کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، ترکیه، عربستان و چند کشور دیگر در آسیا و آرژانتین، برزیل و چند کشور دیگر در آمریکا و نمونه‌های دیگر در جهان باشیم و این کار مشکلی نیست.

باید موانع در راه جذب سرمایه‌های داخلی و به خصوص خارجی برای تولید و حتی مونتاژ را برطرف نمود. این امر نیاز به تسهیل قانون و مقررات و تبادلات پولی و مالی، روابط خارجی و بین‌المللی، احترام به نیروی انسانی متخصص و مولد و تشویق نیروها به ماندن و حتی بازگشت آنهائی که رفته‌اند باشیم.

عرصه اقتصادی و سیاسی را باید هرچه زودتر رقابتی کرد. لازم است به نیروی کار و بخش‌های خصوصی و تعاونی احترام گذاشت و به اعتبار «دو صد گفته چو نیم کردار نیست»، باید هر چه سریع‌تر تصدی‌گری دولت را کاهش داد و انحصار دولتی را از بین برد. درست است که وضع معیشتی مردم سخت شده، اما آسان‌ترین کار که اختصاص کالابرگ برای شصت میلیون جمعیت کشور است، راهکار نیست. به جای اختصاص یک میلیارد دلار از حساب توسعه ملی به کالابرگ عین صواب است که مبلغ یارانه افزایش و یارانه به صورت نقدی پرداخت شود.

انتهای خبر/