به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ محمد رحمانی در گفتگو با این پایگاه خبری با اشاره به اینکه منطقه آزاد مازندران به‌عنوان جدیدترین منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه در سواحل جنوبی خزر و قرارگیری در مسیر کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، ظرفیتی کم‌نظیر برای تحول اقتصادی استان و کشور ایجاد کرده است، اظهار کرد: منطقه آزاد مازندران علاوه بر ظرفیت‌های تجاری، در حوزه اقتصاد دریامحور نیز نقش‌آفرینی مهمی خواهد داشت؛ حوزه‌ای که با ابلاغ سیاست‌های ملی مرتبط، به یکی از اولویت‌های توسعه کشور تبدیل شده است و این منطقه می‌تواند با اتکا به زیرساخت‌های بندری، مزیت‌های لجستیکی و ظرفیت‌های ساحلی، سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان ایفا کند.
در ادامه این گفتگو را می‌خوانید.
بلاغ: منطقه آزاد مازندران چه جایگاهی در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب دارد؟
بلاغ: برخی می‌گویند هنوز بستری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریامحور وجود ندارد. نظر شما چیست؟
رحمانی: اگر بسترِ واقعی برای اقتصاد دریا محور طی سال‌های گذشته فراهم بود، امروز باید نشانه‌های شکوفایی بیشتری در این حوزه مشاهده می‌کردیم. واقعیت این است که دغدغه‌ای که امروز رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشور درباره لزوم بهره‌برداری از فرصت‌های دریا مطرح می‌کنند، نشان‌دهنده این خلأ است. در جهان، اقتصاد دریا به مرحله «بلوغ اقتصادی» رسیده، اما ما تازه از سال گذشته و با ابلاغ سیاست‌های نه‌گانه اقتصاد دریامحور وارد مسیر اجرایی شده‌ایم.
در منطقه آزاد مازندران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در شمال کشور و نقش آن در کریدور شمال–جنوب، اکنون یک شاکله جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری است و این منطقه می‌تواند پیشران تحول اقتصادی سواحل جنوبی خزر باشد.
بلاغ: با توجه به ظرفیت‌های موجود، مهم‌ترین چالش‌های توسعه اقتصاد دریا محور چیست؟
رحمانی: چالش‌ها چندگانه‌اند نبود قوانین جامع و یکپارچه برای اقتصاد دریا؛عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی امور دریایی (بندر، محیط زیست، منابع طبیعی، شیلات، منطقه آزاد و…)، که حتی در سطح نمادین هم هماهنگی کافی ندارند؛ فقدان برنامه جامع بلندمدت برای مدیریت سواحل و توسعه اقتصاد آبی؛ نبود یک سازمان واحد و مقتدر دریایی با اختیار کافی؛ تعارض منافع به‌ویژه در استان‌های شمالی که کمبود زمین دارند و هر تصمیم اقتصادی با دغدغه محیط‌زیستی و منابع طبیعی همراه است؛ چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در پذیرش پروژه‌های بزرگ دریایی.
سؤال: قبل از اینکه اقتصاد دریامحور به‌عنوان سیاست ملی مطرح شود، بخش خصوصی چه نقشی داشت؟
رحمانی: پیش‌تر ورود بخش خصوصی تقریباً فقط به گردشگری دریایی محدود می‌شد و آن هم با نگاه جزیره‌ای و نه در چارچوب یک طرح جامع. همین باعث شد بهره‌برداری از سواحل و دریا بسیار ناقص باشد. اگر آن فعالیت‌ها زیر چتر یک ساختار یکپارچه قرار می‌گرفت، امروز شرایط متفاوت بود.
امّا اکنون اقتصاد دریا محور به‌عنوان مسیر استراتژیک کشور مطرح است و نگاه حاکمیت و برنامه‌ریزی کلان تغییر کرده است.
بلاغ: شما روی گفتمان‌سازی تأکید کردید. چرا؟
رحمانی: چون اقتصاد دریا باید تبدیل به «مسئله عمومی» شود یعنی همه مردم، مدیران، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها باید بدانند که آینده توسعه ما در گرو دریا است.
تا این مفهوم جا نیفتد، هیچ قانونی و هیچ ساختاری کارآمد نمی‌شود. حتی رسانه ملی هم باید نقش جدی‌تری در تبیین این موضوع داشته باشد تا شایعات، سوءبرداشت‌ها و مقاومت‌های اجتماعی کاهش یابد.
بلاغ: اگر بخواهیم همین امروز برای جذب سرمایه‌گذار اقدام کنیم، چه راهکارهای فوری پیشنهاد می‌کنید؟
رحمانی: دو اقدام اساسی اول اینکه رفع موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی عملیاتی بین همه نهادهای مرتبط با دریا از بنادر و منطقه آزاد تا محیط زیست و آب و منابع طبیعی و دوم تسهیل‌گری واقعی برای سرمایه‌گذار: حذف امضاهای طلایی، شفاف‌سازی فرآیندها، ارائه مشوق‌های مالی و ایجاد مسیرهای مطمئن و کوتاه برای جذب سرمایه است و این دو اقدام، شرایط را به شکل محسوس تغییر می‌دهد.
بلاغ: وضعیت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد مازندران اکنون چگونه است؟
رحمانی: برخلاف تصور برخی، استقبال کم نیست در حال حاضر ۴۵۰ تا ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی بدون هیچ فراخوان رسمی برای سرمایه‌گذاری وارد منطقه آزاد مازندران شده‌اند این یعنی نگاه سرمایه‌گذار به آینده منطقه مثبت است و منطقه آزاد مازندران وارد یک مرحله جدید از اعتبار اقتصادی شده و ساختارهای اجرایی مسیر را تا حد زیادی درست طی کرده‌اند حتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز از میزان این استقبال متعجب شده است.
بلاغ: زیرساخت‌های دریایی استان تا چه حد آماده هستند؟
رحمانی: دو بندر امیرآباد و نوشهر، با ظرفیت‌های لجستیکی و فنی مناسب، اکنون جزو محدوده منطقه آزاد هستند و همین یک مزیت بزرگ است مکان‌یابی دقیق منطقه آزاد و اتصالش به بنادر باعث شده بیش از ۵۰ درصد مسیر اجرایی طی شود.
رویه‌های گمرکی، ترخیص کالا، ثبت شرکت‌ها و فرآیندهای تجاری نیز در حال راه‌اندازی کامل هستند و این یعنی منطقه آزاد مازندران می‌تواند هم در حوزه تجارت و هم در حوزه امنیت غذایی کشور نقشی کلیدی ایفا کند.
بلاغ: مردم همیشه نگران تعهد دولت به وعده‌های اقتصادی هستند. آیا اطمینانی برای استمرار حمایت‌ها وجود دارد؟
رحمانی: امروز نگاه دولت و مدیران استان کاملاً تغییر کرده است همه می‌دانند که بدون بخش خصوصی، منطقه آزاد معنا ندارد. نقش ما ایجاد بستر، تسهیل‌گری، صدور مجوز و خدمات شفاف است سرمایه‌گذار رفتار ما را می‌سنجد؛ وقتی ببیند با صداقت و شفافیت با او رفتار می‌شود، اعتماد شکل می‌گیرد و سرمایه‌گذاری عمق پیدا می‌کند و این روند اکنون آغاز شده و به شرط استمرار می‌تواند اعتماد جامعه را افزایش دهد.
بلاغ: چشم‌انداز شما برای آینده منطقه آزاد و اقتصاد دریا چیست؟
رحمانی: بسیار روشن به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی استان، ارتباط با کشورهای CIS، شرایط ویژه کریدور شمال جنوب و وجود دو بندر فعال، منطقه آزاد مازندران می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصاد دریا در ایران تبدیل شود.
اگر همدلی و هم‌افزایی فعلی ادامه یابد، مردم و بخش خصوصی بیش از گذشته در کنار دولت قرار می‌گیرند و نتیجه آن توسعه واقعی و ملموس خواهد بود.
گفتگو: یاسر معافی
