معادن غیرمجاز باید تعطیل شوند
معادن غیرمجاز باید تعطیل شوند
نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با صدور هرگونه مجوز جدید در منطقه بلده مخالفت کرد و گفت: معادن فعال نیز استانداردها را رعایت نمی‌کنند و واحدهای فاقد مجوز باید تعطیل شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز» به نقل از «بلاغ»، عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی با اشاره به معادن منطقه بلده، اظهار کرد: در بخش بلده برای معادن مجوزهای بی‌رویه و فراوانی صادر شد که برخی مجوزهای افراد از طریق رانت بوده است.

وی با اشاره به نابسامانی‌های معادن در منطقه تأکیدکرد: این نابسامانی از سومدیریت و عملکرد مدیران شهرستانی در گذشته و حال و مدیران استانی و کشوری است که در این کار دخیل بودند.

نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در خانه ملت با اشاره به اعتراضات مردمی در خصوص نابسامانی معادن، بیان‌کرد: این موضوع را با طرح سوال از وزیر صمت در مجلس پیگیر شدم و با درخواست جلسه از سوی وزیر صمت موارد مختلف به اطلاع وزیر رسانده شد.

فیاضی با اشاره به نشست با وزیر صمت، یادآورشد: در این جلسه موارد مختلف بیان شد که یکی از آن‌ها مربوط به پیچ‌بری محور آب پری بود که ممکن است در آینده با مشکل روبرو شود و برداشت در این منطقه خارج از قواعد قانونی است که به محیط زیست و طبیعت آسیب زده و منفعتی برای مردم ندارد.

وی گفت: یکی از موضوعات نشست با وزیر صمت، معادن بخش بلده بود که آلایندگی شدید و مزاحمت‌های زیادی بر مردم منطقه دارد و سلامت جسمانی مردم را به مخاطره می‌اندازد و به طبیعت، محیط زیست و حیات وحش آسیب می‌زند.

نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در خانه ملت افزود: معادن در منطقه بلده به کشاورزی، باغبانی و دامپروری، از مشاغل اصلی مردم این بخش، صدمه وارد کرده است و امکان کار کشاورزی، دامپروری و باغبانی از مردم را در این منطقه سلب کرد و سبب نابودی آبزیان در آن منطقه مانند سردآبی و قزل‌آلا شده است.

فیاضی با اشاره به زلالی آب رودخانه‌های بلده از گذشته تاکنون اظهارکرد: امروز با توجه به آلودگی معادن در بخش بلده شاهد بدترین آب و محیط زیست هستیم و این از موارد اعتراض مردم است که در قالب سوال از وزیر مطرح شد که پیگیر آن هستیم.

وی گفت: با توجه به جان باختن دو تن از هموطنان عزیز در بلده، مردم منطقه به شدت آزرده خاطر شدند و ما روز دوشنبه در جلسه با معاون وزیر به ضرورت اولویت این موضوع تأکید کردیم که در روز چهارشنبه ماموران به منطقه فرستاده شدند و با حضور فرماندار و مسئولان محلی منطقه نشستی در بلده برگزار کردیم که مشخص شد کوتاهی مدیران استانی و شهرستانی در این زمینه سبب فاجعه شد و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی آن، مدیریت لازم را در ارتباط با معادن ندارد.

نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در خانه ملت با اشاره به اینکه اعتراضات مردمی همچنان باقی است، عنوان‌کرد: در روز چهارشنبه در جمع مردم کرسی گزارشات و اقدامات را مطرح کردیم و قول پلمپ معدن که منجر به حادثه شد و فاجعه آفرید را دادیم که به دستور دادستان انجام شد و تصمیم گرفته شد راه دسترسی جدید دایر شود و با تلاش سازمان راهداری و اداره کل صمت راه دسترسی باز شود.

فیاضی با اشاره به بستن راه برای ایمن سازی، تأکیدکرد: برخی معادن غیر مجاز و غیر استاندارد حتی ممکن است استعلام زیست محیطی و منابع طبیعی را نداشته باشند و در این منطقه با معادنی که استانداردهای زیست محیطی و منابع طبیعی را رعایت نمی‌کنند باید برخورد و تعطیل شوند.

وی بیان‌ کرد: با توجه به تماس‌های تلفنی که با وزارت صمت داشتیم بر ضرورت تعیین تکلیف معادن تا آخر هفته تأکید شد و مهم‌تر از آن پیگیر برخورد با مدیران متخلف هستیم که مطالبه عمومی مردم است.

نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول هفت کیلومتر برای ۱۶ معدن در منطقه مجوز صادر شد و چند معدن دیگر هم در نوبت قرار گرفتند، افزود: من با صدور هرگونه مجوز معدن در این منطقه مخالفم و کسانی هم که مجوز معدن در این منطقه دریافت کردند، استانداردها را رعایت نمی‌کنند و معادنی که مجوز ندارند باید تعطیل شوند.

فیاضی با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با افراد متخلف تأکیدکرد: با این معادن باید بر اساس قانون جمهوری اسلامی رفتار شود و مردم سه روستای بزرگ رزن، تترستاق و کرسی سال‌ها از این معادن رنج می‌برند و قطعاً ما اجازه نمی‌دهیم این روند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تجمع مردم بلده خاطرنشان‌کرد: فرماندار شهرستان در این تجمع با حضور در مسجد محله با نمایندگان معترضین جلسه برگزار کردند و با تماس تلفنی با استاندار درخواست حضور مدیران کل راهداری وصمت را برای اعزام به منطقه داشتند که استاندار بدون وقفه دستور حضور مدیران را صادر کرد که با حضور این مدیران تصمیمات خوبی گرفته شد و ما با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس این موضوع را قطعاً به نتیجه می‌رسانیم.

انتهای خبر/