به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛، استان مازندران طی سال‌های اخیر با حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ملکی، اسناد عادی و دعاوی ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات مواجه بوده است.

ارزش بالای زمین و جذابیت اقتصادی املاک این استان باعث شده روند خرید و فروش، ساخت‌وساز و نقل و انتقالات ملکی با حساسیت بیشتر و پیچیدگی‌های حقوقی گسترده‌تری همراه شود.

رفته رفته با تحقق منطقه آزاد مازندران و افزایش ارزش زمین در شهرهای ساحلی، بر پیچیدگی و چالش‌های این حوزه نیز افزوده خواهد شد و این ضرورت را گوشزد می‌کند که باید برای رفع موامع حقوقی و دعاوی ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات، یک راهکار عملیاتی با مشارکت مردم، اصناف و دستگاه‌های اجرایی متولی در پیش گرفته شود.

در همین راستا،  با نزدیک شدن به زمان اجرای سامانه ثبت ادعا و ضرورت ثبت رسمی معاملات، بازار املاک مازندران در آستانه تغییرات جدی قرار گرفته و اسناد عادی بیش از هر زمان دیگر با چالش قانونی مواجه شده‌اند.

در همین زمینه، دو مقام ارشد دستگاه قضا و سازمان ثبت اسناد و املاک مازندران با ارائه آمارهای جدید، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین ثبتی، جلوگیری از معاملات غیررسمی و هوشمندسازی فرآیندهای مالکیت تأکید کردند که در ادامه می‌خوانید:

رضا نوروزی مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، در گفتگو با خبرمگار بلاغ از فعال شدن سامانه‌ای جدید با عنوان «سامانه ثبت ادعا» خبر داد؛ سامانه‌ای که قرار است تمامی ادعاهای مالکانه و مدارک مرتبط به‌صورت متمرکز و الکترونیکی در آن بارگذاری شود.

وی با اعلام این مطلب، افزود: مردم دو سال مهلت قطعی خواهند داشت مدارک و مستندات خود را ثبت کنند.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران،  عدم ثبت ادعا در مهلت مقرر، به معنای عدم پذیرش آن در هیچ مرجع قضایی و اداری خواهد بود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که هدف از ایجاد این سامانه چیست؛ اعلام کرد: پایان دادن به اختلافات ناشی از اسناد قدیمی و عادی، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای املاک، کاهش احتمال جعل، ادعاهای موازی و معاملات غیررسمی، تسریع در صدور سند تک‌برگ و اصلاح سوابق ثبتی و جایگاه قانونی سامانه از اهداف ایجاد و راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعا» است.

وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ یادآور شد: مالکان اسناد دفترچه‌ای پیش از این نیز پنج سال فرصت برای تبدیل اسناد قدیمی خود به سند تک‌برگی داشته‌اند؛ فرصتی که بسیاری از مالکان هنوز از آن استفاده نکرده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، با هشدار نسبت به الزام قانونی ثبت معاملات ملکی در سامانه «کاتب»؛ تصریح کرد: هر معامله‌ای که به‌صورت عادی انجام شود، در هیچ دادگاه یا مرجع اداری قابل استناد نخواهد بود.

نوروزی ادامه داد: از پیامدهای تداوم معاملات عادی می‌توان به بروز دعاوی متعدد مالکیتی، امکان فروش یک ملک به چند نفر، افزایش پرونده‌های حقوقی و ناامنی اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری ملکی، اشاره کرد.

وی بیان کرد: سامانه کاتب قرار است تمام فرایند معامله را شفاف، قابل پیگیری و قانونی کند؛ مسئله‌ای که سال‌ها در استان مازندران با چالش روبه‌رو بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، با بیان اینکه عملکرد مازندران در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قابل‌توجه بوده است؛ گفت: تشکیل ۶۵۰ هزار پرونده از ابتدای اجرای قانون تاکنون و ۸۱ هزار پرونده فقط در سال جاری در کنار ۶۱ هزار پرونده منجر به رأی در هیأت‌های قانونی، موجب شد تا  مازندران با اختلاف قابل‌توجهی، رکورددار کشور شود.

نوروزی، تاکید کرد: این حجم بالای پرونده‌ها نشان‌دهنده وجود گسترده اراضی فاقد سند رسمی در استان و نیز افزایش تمایل مردم برای تعیین تکلیف مالکیت‌ها است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

در ادامه مباحث مرتبط با معاملات ملکی، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در تازه‌ترین اظهارت خود در همین رابطه در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، آماری قابل‌توجه ارائه کرد و گفت: بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک فعال در استان مازندران وجود دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از این واحدها بدون مجوز یا فاقد نظارت کافی فعالیت می‌کنند، افزود: بخش قابل‌توجهی از معاملات در این بنگاه‌ها به‌صورت عادی تنظیم می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با این توضیح که تمرکز بالای بنگاه‌ها در نوار ساحلی و مناطق غربی باعث رشد بی‌رویه بازارهای غیررسمی شده است؛ هشدار داد: باید بنگاه‌هایی که از ثبت رسمی معاملات خودداری می‌کنند شناسایی و با آن‌ها برخورد قاطع قانونی انجام شود.

پوریانی در ادامه اظهاراتش، اولویت‌های دستگاه قضایی را ساماندهی مشاوران املاک، نظارت مستمر و گشت‌های مشترک، برخورد با بنگاه‌های بدون مجوز یا متخلف و الزام کامل به ثبت رسمی قراردادها برشمرد و بر اجرای قانون ثبت رسمی تاکید کرد.

وی اجرای قانون ثبت رسمی را راهکار کاهش حجم پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: علت اصلی افزایش پرونده‌ها در حوزه املاک در واقع معاملات عادی و وجود اسناد غیررسمی است.

رئیس کل دادگستری مازندران، تشریح کرد:  اجرای دقیق قانون ثبت رسمی می‌تواند از یکسو، حجم پرونده‌های قضایی را کاهش و زمینه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌های ملکی را از بین ببرد و از سوی دیگر با افزایش اعتماد عمومی در بازار املاک، مسیر سرمایه‌گذاری سالم در استان را هموار کند.

پوریانی تأکید کرد: امنیت اقتصادی استان، به‌ویژه با توجه به ارزش بالای اراضی مازندران، وابسته به اجرای دقیق این قانون است و باید این مسیر با جدیت دنبال شود.

به گزارش بلاغ؛ تحولات اخیر در حوزه ثبت اسناد و املاک مازندران نشان می‌دهد که استان در آستانه یک دگرگونی مهم در ساختار معاملات ملکی قرار دارد؛ راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا و الزام به استفاده از سامانه کاتب در کنار نظارت سخت‌گیرانه بر ۱۵ هزار مشاور املاک، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند از رشد پرونده‌های حقوقی جلوگیری کرده و شفافیت را به بازار برگرداند.

با توجه به آمار بالای پرونده‌های تعیین تکلیف و چالش‌های ناشی از معاملات عادی، اجرای این طرح‌ها نه‌تنها ضرورتی اداری، بلکه اقدامی حیاتی برای حفظ امنیت اقتصادی و حقوقی مردم مازندران است؛ در همین راستا،  اه‌اندازی سامانه ثبت ادعا و الزام به ثبت رسمی معاملات، مسیر جدیدی پیش‌روی بازار املاک مازندران گذاشته؛ مسیری که شفافیت، کاهش پرونده‌ها و ساماندهی مشاوران املاک در آن نقش اساسی دارد.

آینده بازار ملک در استان، وابسته به میزان همکاری مردم، بنگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی با قوانین جدید خواهد بود که باید در یک فضای آرام و تعاملی در پیش گرفته شود.

گزارش: مجتبی قربانی