حسین رنجبر در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از بلاغ؛ با اعلام این خبر، هدف از برگزاری این همایش را «ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر و ارائه آخرین یافتههای علمی و پژوهشی در زمینه حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات و چالشهای موجود» عنوان کرد.
وی افزود: این همایش در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها به عنوان کنشگر فعال در حمایت و حراست از حقوق عامه و چگونگی پیشگیری از جرایم حوزه محیط زیست و انفال برگزار میشود.
رئیس دانشگاه شمال آمل از ارسال بیش از ۱۲۳ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶۴ مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفته، ۲۰ مقاله در مرحله داوری است، ۱۹ مقاله برای اصلاح به نویسندگان عودت داده شده و حدود ۲۰ مقاله نیز رد شدهاند.
رنجبر ادامه داد: بیشترین مقالات دریافتی در محورهای «مسئولیتهای اجتماعی و حکمرانی دانشگاهی»، «انتقال حقوق مالکیت عمومی» و «تعامل دانشگاهها و حقوق عامه» بوده و موضوع حقوق عمومی با بیشترین مشارکت پژوهشگران از سراسر کشور روبرو شده است.
وی محورهای اصلی این همایش را «بررسی نقش دانشگاهها در صیانت از حقوق عامه»، «تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی انفال و منابع طبیعی»، «بررسی چالشها و راهکارهای پیشگیری از جرایم زیستمحیطی» و «ارتقای مسئولیت اجتماعی در جامعه» اعلام کرد.
رئیس دانشگاه شمال از برگزاری ۶ پنل تخصصی با حضور استادان جوان و دانشجویان دکتری و همچنین مشارکت بیش از ۳۰ داور از دانشگاههای مختلف کشور در بخش علمی همایش خبر داد.
رنجبر با اشاره به همکاری علمی دانشگاه شمال با چندین مرکز آموزش عالی دیگر، تأکید کرد: مقالههای برتر و پذیرفته شده این همایش در پایگاه ISC منتشر خواهد شد.
وی از حضور جمعی از مسئولان و چهرههای برجسته حقوقی کشور از جمله دکتر عباسی (معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییسجمهور)، دکتر میرحسینی (معاون حقوق عامه دادستان کل کشور)، دکتر حبیبنژاد شیاده (مسئول کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دکتر شیری (رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، خانم دکتر مهدیآقایی (مشاور عالی سازمان محیط زیست)، دکتر محسنزاده (معاون وزیر دادگستری)، دکتر عالیشاه (دادستان مرکز استان) و دکتر نیازپور (معاون حقوقی مرکز امور مجلس وزارت علوم) در این همایش ملی خبر داد.
رئیس دانشگاه شمال در پایان اظهار داشت: این رویداد علمی بستری مؤثر برای تبادل دستاوردهای پژوهشی و ارتقای گفتمان علمی در حوزه حقوق عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی فراهم خواهد آورد.













































