به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز؛ به نقل از «بلاغ» حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنعت‌گران مازندران، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری عملیاتی در جلسات اقتصادی، از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انتقاد کرد و افزود: اگر قراردادهای دولت با بخش خصوصی، پشتوانه لازم را نداشته باشد و با تغییر دولت یا وزیر نادیده گرفته شود، نباید انتظار داشت که بخش خصوصی در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات باقی بماند.
وی با اشاره به برخی موارد نقض قراردادها از سوی دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: اگر دولتی با بخش خصوصی قراردادی منعقد می‌کند، باید آن قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که با تغییر دولت یا مسئول مربوطه، دچار اختلال و نقض نشود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اگر فسخ قرارداد اجتناب‌ناپذیر بود، این فسخ باید با سازوکارهای قانونی و با جبران خسارت به طرف خصوصی انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده و سرمایه‌گذار داخلی در یک فضای پرریسک، بی‌ثبات و بدون تضمین‌های حقوقی، ادامه فعالیت دهد، ادامه داد: نقش دولت در اقتصاد، باید ایجاد ثبات و اطمینان باشد.
وی با انتقاد از تکرار جلسات بدون خروجی مشخص، تأکید کرد: سال‌هاست در دولت‌های مختلف، جلساتی تحت عنوان حمایت از تولید و رفع موانع برگزار می‌شود، اما بسیاری از این نشست‌ها صرفاً به تبادل نظر محدود مانده و تصمیم‌گیری واقعی در آنها اتفاق نمی‌افتد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قرار است جلسه‌ای تشکیل شود، باید مشخص باشد که درباره چه موضوعی گفت‌وگو می‌کنیم، چه داده‌هایی داریم، و قرار است به چه تصمیم مشخص و قابل اجرا برسیم.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: در نشست‌های بعدی، ترجیح می‌دهم با آمادگی کامل حاضر شوم؛ بدانم قرار است چه موضوعی بررسی شود و چه تصمیماتی باید گرفته شود. اگر بناست اقدامی صورت گیرد، باید از دل یک مسیر مستند، دقیق و کارشناسی‌شده بیرون بیاید.
وی در ادامه، از اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی استان خواست که تا پیش از نیمه تیرماه، مجموعه‌ای طبقه‌بندی‌شده از مشکلات، اولویت‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را با ذکر مصادیق و مستندات تهیه کرده و به دستگاه قضایی ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر این فهرست به‌درستی تدوین شود، ما بدون نیاز به برگزاری جلسات وقت‌گیر، می‌توانیم از طریق اسناد و گزارش‌های دقیق، تصمیم‌گیری کنیم و اقدامات مؤثر انجام دهیم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: شخصاً پیگیر این موضوع خواهم بود و قول می‌دهم پیش از نیمه تیرماه، جلسه‌ای هدفمند با محور بررسی همین پیشنهادها برگزار کنیم.»
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و کشاورزان، اظهار کرد: تولیدکننده باید بداند چه کالایی مجاز به صادرات است، چه زمانی می‌تواند صادر کند، و آیا سیاست‌گذار در میانه مسیر تصمیم جدیدی می‌گیرد یا نه؟ وقتی سیاست‌ها ناپایدار است، برنامه‌ریزی تولید و بازاریابی از بین می‌رود و این به ضرر همه است.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر قرار است صادرات محصولی محدود یا ممنوع شود، باید همزمان مسیر جایگزین و بازارهای داخلی مشخص شود. اقتصاد کشور نباید قربانی تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی شود. این اصل نه فقط در کشاورزی بلکه در صنعت، خدمات و بازرگانی نیز باید رعایت شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش مردم و بخش خصوصی در حل مشکلات کشور گفت: رهبر معظم انقلاب، رؤسای سه قوه و بسیاری از دلسوزان نظام بارها تأکید کرده‌اند که بدون مشارکت مردم، اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود. اما سؤال اینجاست که چرا با وجود این حجم از تأکید و تجربه، همچنان گره‌ها باز نمی‌شود؟
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید از کلی‌گویی و انتقاد صرف فاصله بگیرد و وارد میدان راهکاردهی شود، گفت: اگر فعالان اقتصادی پیشنهادهای قابل اجرا، اولویت‌دار و بر مبنای داده ارائه دهند، مطمئن باشند که دستگاه قضا با جدیت در کنار آنها خواهد بود.
انتهای خبر/
