به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»،حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»، با انتقاد از ضعف قوانین، ساختار نامناسب منابع طبیعی، و مشکلات جدی در زمینه تجهیزات و معیشت نیروهای حفاظتی، بر ضرورت اصلاح قوانین و تقویت زیرساخت‌های مبارزه با قاچاق چوب تأکید کرد.
ضعف قوانین در برخورد با قاچاقچیان چوب
وی با اشاره به اینکه قوانین فعلی در برخورد با قاچاق چوب بازدارندگی لازم را ندارند، افزود: طبق ماده ۲۵ مکرر تعزیرات، مجازات قاچاق چوب دیگر شامل حبس نمی‌شود و این یک خلأ قانونی بسیار بزرگ است که موجب شده قاچاقچیان حرفه‌ای بدون نگرانی از عواقب، اقدام به قطع درختان کنند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران بیان کرد: در حال حاضر، این مجرمان که گاه ده‌ها و صدها اصله درخت را نابود می‌کنند، با پرداخت جریمه‌های نقدی به‌راحتی از مجازات فرار می‌کنند.
ابراهیمی‌کارنامی با اعلام اینکه قاچاقچیان چوب به‌طور مداوم در حال ارتکاب جرم هستند، اما قوانین موجود تنها به دریافت جریمه نقدی از آن‌ها بسنده می‌کند، خاطرنشان کرد: درحالی‌که این جریمه‌ها به هیچ وجه بازدارنده نیستند در نتیجه، قاچاق چوب همچنان به‌عنوان یک تهدید جدی برای جنگل‌های مازندران ادامه دارد.
وی درباره پراکندگی نیروهای حفاظتی تصریح کرد: در برخی مناطق تراکم نیرو وجود دارد، در حالی که در برخی دیگر با کمبود شدید مواجهیم به‌طور میانگین، هر جنگل‌بان باید ۵۰۰ تا ۶۰۰ هکتار جنگل را تحت پوشش قرار دهد که این میزان از نظر علمی استاندارد نیست و امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد.
ضعف تجهیزات و امکانات جنگل‌بانان و محیط‌بانان
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران با اشاره به ضعف تجهیزات نیروهای حفاظتی گفت: نه جنگل‌بانان و نه محیط‌بانان، امکانات و تجهیزات لازم برای مقابله با قاچاقچیان را ندارند. آن‌ها حتی از خودروهای فرسوده و قدیمی استفاده می‌کنند، درحالی‌که قاچاقچیان از خودروهای قدرتمند برای حمل چوب استفاده می‌کنند.
ابراهیمی‌کارنامی تأکید کرد: محیط‌بانان و جنگل‌بانان به دلیل نداشتن ضابطیت قضایی، اجازه حمل سلاح و تجهیزات دفاعی را ندارند، اما در مقابل، قاچاقچیان اغلب مسلح به سلاح سرد و حتی سلاح گرم هستند و این نابرابری شرایط را برای نیروهای حفاظتی بسیار خطرناک و دشوار کرده است.
مشکلات معیشتی محیط‌بانان و جنگل‌بانان
وی با انتقاد از شرایط نامناسب معیشتی محیط‌بانان و جنگل‌بانان تصریح کرد: این نیروها در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی، در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور فعالیت می‌کنند و در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارند، آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال حفاظت از منابع طبیعی هستند، اما حقوق و مزایای آن‌ها در کمترین سطح ممکن قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران با اشاره به اینکه حقوق و مزایای این نیروها به هیچ وجه متناسب با شرایط سخت کاری آن‌ها نیست، ادامه داد: برخی از این نیروها حتی حداقل دریافتی را دارند، درحالی‌که آن‌ها جان خود را برای حفظ محیط‌زیست به خطر می‌اندازند.
ابراهیمی‌کارنامی بیان مرد: توجه ویژه به معیشت آن‌ها، تأمین تجهیزات انفرادی و پشتیبانی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از الزامات اساسی است.
کمبود نیرو در بخش محیط‌بانی مازندران
وی درخصوص کمبود شدید نیروهای محیط‌بانی در مازندران اظهار کرد: در حال حاضر، تنها ۳۸ درصد از پست‌های محیط‌بانی مازندران پر شده و ۶۲ درصد دیگر خالی است این در حالی است که محیط‌بانان وظایف گسترده‌ای از جمله پایش جنگل‌ها، مراتع، زیستگاه‌های حیات وحش، کنترل آب و فاضلاب، و نظارت بر صنایع و کارخانجات برعهده دارند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران با بیان اینکه این وسعت وظایف و مسئولیت‌ها با تعداد کم نیروهای حفاظتی همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر کارکنان موجود وارد می‌کند، گفت: در حال حاضر، ۲۳۲ محیط‌بان در کل استان مازندران مشغول فعالیت هستند، اما این تعداد برای پوشش کامل مناطق طبیعی کافی نیست.
لزوم حمایت از نیروهای حفاظتی و اصلاح قوانین
ابراهیمی‌کارنامی با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از نیروهای حفاظتی اظهار کرد: برای مبارزه مؤثر با قاچاق چوب، نیازمند اصلاح قوانین و برخورد قاطع‌تر با متخلفان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای حفاظتی باید به تجهیزات مدرن مجهز شوند، از خودروهای به‌روز و امکانات مناسب برخوردار شوند و از نظر معیشتی مورد حمایت جدی قرار گیرند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در پایان با اشاره به اینکه اگر این اصلاحات انجام نشود، مبارزه با قاچاق چوب نتیجه‌بخش نخواهد بود و جنگل‌های ارزشمند مازندران همچنان در معرض تخریب قرار خواهند داشت، گفت: لازم است که دستگاه‌های ذی‌ربط با عزم جدی و همکاری بیشتر، برای حفظ منابع طبیعی و تقویت نیروهای حفاظتی اقدام کنند.
انتهای خبر/
