به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل از کیهان/ سخنگوی قوه قضائیه به تازگی اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲۶۹/۲ میلیارد یورو محکوم شده است. همچنین ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

انتشار این خبر، بهانه‌ای برای عقده‌گشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاست‌زده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملاً متفاوت است؛ اما پادوهای اشرافیت سیاسی می‌کوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه می‌خواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.

در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیت‌های موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژه‌ای و شهید رئیسی در رأس دستگاه قضائی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.

طبیعتاً عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم می‌شود جداگانه بررسی کرد که کدام بخش‌ها قوی‌تر یا ضعیف‌تر بوده‌اند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پرونده‌ها متفاوت است و مثلاً در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سال‌ها به تاخیر افتاده است؟

در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل‌توجه این است که تخلف و فساد رخ‌داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی‌شد، فساد و تخلف مکتوم می‌ماند. درست برخلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان درآمدند؛ وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!

از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات‌اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه‌ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز که با خسارت ۱۸میلیارد دلاری همراه شد، مربوط به همین دوره است.

مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعی‌شدن اختلاس ۱۴هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبان‌ماه ۱۳۹۵، ضمن حمایت علنی از متهمان و توجیه ماجرا گفت: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!

اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود! (فریدون نهایتاً به اتهام اخذ رشوه ۳۱میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد).

آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی به‌شدت عصبانی شد.
او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.

اما در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در این‌باره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که به‌نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیشقدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضائی سپرد».

آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم خردادماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام‌قد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور(به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد».

این نکته هم گفتنی است که اتهام متوجه دو وزیر سابق، از باب قصور و اهمال نسبت به زیرمجموعه به عنوان یک تخلف است و نه دخالت و همکاری عامدانه در شکل‌گیری فساد.

انتهای خبر/