محمد رحمانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز» و به نقل از «بلاغ»؛ با بیان اینکه مناطق آزاد یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور بهشمار میروند، اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی که توان ایجاد اشتغال پایدار و بهرهوری بالا متناسب با ظرفیتهای منطقهای را دارند، از رویکردهای محوری مناطق آزاد است.
وی افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و همچنین مردم، تسهیل شرایط بهرهمندی از خودروهای باکیفیت، کمآلاینده و سازگار با محیطزیست در مناطق آزاد بود؛ موضوعی که در دیگر مناطق آزاد کشور نیز در حال اجراست و منطقه آزاد مازندران نیز در همین چارچوب ورود کرده است.
عضو هیاتمدیره منطقه آزاد مازندران با تأکید بر اینکه منطقه آزاد مازندران در حوزه واردات خودرو تصدیگری و اجرای مستقیم ندارد، تصریح کرد: نقش منطقه آزاد صرفاً نظارتی است و فرآیند واردات خودرو توسط شرکتهایی انجام میشود که اهلیت آنها بر اساس آییننامهها و ضوابط قانونی بهطور دقیق بررسی و تأیید شده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: در آیندهای نزدیک و با ایجاد رویههای مشخص گمرکی، خودروهایی با کیفیت بالاتر، سازگار با محیطزیست و در قالب مدلهای هیبریدی، برقی و یا کممصرف بنزینی وارد منطقه آزاد خواهد شد.
وی با یادآوری تجربیات تلخ برخی مناطق آزاد دیگر در حوزه پیشفروش خودرو هشدار داد: بهصورت شفاف به مردم اعلام میکنیم که پیشفروش خودرو توسط شرکتها مجاز نیست و خودروها باید بهصورت واقعی وارد منطقه آزاد، پلاکگذاری شده، تشریفات گمرکی را طی کرده و سپس از طریق فرآیندهای فروش رقابتی در اختیار مردم قرار گیرند.
عضو هیأتمدیره منطقه آزاد مازندران در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد مازندران برای حفظ حقوق مردم و سرمایه اجتماعی، با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، بهصورت پیشگیرانه بر این فرآیند نظارت کامل دارد و هیچگونه اجرائیات یا مداخله مستقیمی در حوزه واردات خودرو نخواهد داشت.
انتهای خبر/
