این شرایط تنها به کاهش تعداد تولدها محدود نمی‌شود؛ بلکه آینده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مازندران را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهایی همچون کاهش نیروی کار جوان، افزایش هزینه‌های مراقبتی از سالمندان، افت پویایی اجتماعی و کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای را در پی خواهد داشت.
به همین دلیل، بررسی دقیق روندهای جمعیتی و ارائه راهکارهای فوری و مؤثر ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که مازندران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم یا بی‌توجهی، مسیر آینده استان را برای دهه‌ها تعیین خواهد کرد.
زنگ خطر چاله و چاه جمعیتی به صدا درآمده است
وی افزود: در سال ۱۳۶۵ نرخ باروری زنان در ایران حدود ۶/۳ فرزند بود، اما این رقم اکنون به ۱/۶ فرزند رسیده است؛ عددی که به‌طور محسوسی پایین‌تر از حداقل نرخ جایگزینی یعنی ۲/۱ است. وقتی نرخ باروری به حدود ۱/۵ می‌رسد، وارد «چاله جمعیتی» می‌شویم و اگر این عدد به ۱/۳ کاهش پیدا کند، در «چاه جمعیتی» قرار می‌گیریم؛ وضعیتی که خروج از آن تقریباً ناممکن است.
این کارشناس حوزه اجتماعی، خاطرنشان کرد: امروز استان‌هایی مانند مازندران، اصفهان، سمنان، گیلان، البرز، مرکزی، تهران و ایلام به نرخ باروری کمتر از ۱/۳ رسیده‌اند؛ یعنی در نقطه‌ای نگران‌کننده قرار گرفته‌اند.
محمودی ادامه داد: روند تولد فرزندان سوم به بعد نیز تغییراتی داشته است. تعداد ولادت فرزندان پنجم و ششم از ۱/۳ به ۲/۷ درصد رسیده و تولد فرزندان سوم نیز از ۱۵/۵ به ۱۷/۸ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد بخش محدودی از خانواده‌ها به سمت فرزندآوری بیشتر رفته‌اند؛ اما این تغییر در حدی نیست که بتواند کاهش شدید نرخ باروری را جبران کند.
وی اشاره کرد: یکی از عوامل مهم، فاصله زیاد بین ازدواج و تولد نخستین فرزند است؛ فاصله‌ای که اکنون حدود ۵/۵ سال است. همچنین میانگین سن ازدواج در میان افراد تحصیل‌کرده برای زنان به ۲۷ سال و برای مردان به ۳۰ سال رسیده است. این مسئله بخش مهمی از فرصت باروری را کاهش می‌دهد و نیازمند مداخلات سیاستی و فرهنگی است.
این کارشناس حوزه اجتماعی، گفت: از سوی دیگر، روند کلی ولادت‌ها از یک میلیون و ۳۸۰ هزار تولد در سال ۱۳۹۰ به حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تولد رسیده است. این در حالی است که سالانه حدود ۴۲۰ هزار مرگ در کشور ثبت می‌شود. فاصله تولد و مرگ رو به کاهش است، و اگر این روند ادامه یابد، ساختار سنی کشور به سرعت به سمت سالمندی می‌رود.
محمودی تصریح کرد: مسئله نرخ باروری تنها موضوعی پزشکی یا فرهنگی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سبک زندگی در آن دخیل‌اند. هرچند وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از مسئولیت اجرای قانون «جوانی جمعیت» را برعهده دارد، اما این موضوع بدون همکاری سایر نهادها، دستگاه‌ها و حتی جامعه مدنی قابل حل نیست.
وی متذکر شد: اگرچه کاهش جمعیت پدیده‌ای جهانی است، اما تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد با سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت‌های هدفمند می‌توان این روند را متوقف یا حتی معکوس کرد؛ در ایران نیز اگر مداخلات جدی و هماهنگ صورت نگیرد، در دهه‌های آینده با جامعه‌ای مواجه خواهیم شد که در آن از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند است.
این کارشناس حوزه اجتماعی، یادآور شد: کاهش نرخ باروری دیگر یک هشدار ساده نیست؛ این مسئله آینده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را رقم می‌زند و نیازمند اقدامی فوری، علمی و همه‌جانبه است.
پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن است
ساجدی با ارائه آخرین برآوردها گفت: نرخ باروری کلی زنان در کشور اکنون حدود ۱/۶ فرزند است؛ در حالی که برای حفظ تعادل جمعیت باید این عدد بالای ۲/۱ باشد.
وی افزود: کاهش شدید تولدها باعث شده ایران از مرحله جوانی جمعیت عبور کند و وارد دوره‌ای شود که آثار آن به‌صورت گسترده در دهه‌های آینده نمایان خواهد شد.
به گفته او، این یک بحران خاموش است. اگر امروز تصمیم نگیریم، ۲۰ سال دیگر در برابر موجی از پیامدهای سالمندی قرار خواهیم گرفت.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ زنگ خطری که باید شنیده شود
ساجدی، یکی از تبعات افزایش جمعیت سالمندی را فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی عنوان و اعلام کرد: با افزایش سالمندان و کاهش حق‌بیمه‌پردازان، تعادل مالی صندوق‌ها به‌شدت متزلزل می‌شود و کشور با کمبود نیروی کار متخصص، روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد: ورود کمتر جوانان به بازار کار در سال‌های آینده سبب کمبود نیروی انسانی ماهر در بخش‌های حیاتی کشور خواهد شد.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، افزایش هزینه‌های درمان و مراقبت را از دیگر تبعات افزایش جمعیت سالمندی دانست و گفت: سالمندی جمعیت به معنای رشد چشمگیر هزینه‌های نظام سلامت، خدمات مراقبتی و زیرساخت‌های ویژه سالمندان است.
ساجدی تأکید کرد: این روند تنها یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه موضوعی استراتژیک است که تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
راه‌حل‌ها باید اجرا شوند، نه فقط نوشته
در همین راستا، عمران عباسی‌کالی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» نیز با تایید عدم اجرای مطلوب قوانین حوزه جوانی جمعیت در استان مازندران، گفت: مازندران به عنوان استانی با ظرفیت بالای انسانی و آموزشی، با معضل کاهش شدید موالید مواجه است که نشان می‌دهد تنها وجود قانون کافی نیست؛ بلکه اراده اجرایی قوی و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر ارائه تسهیلات حیاتی است.
وی افزود: تنها در صورتی که مشوق‌ها «سر جای خود بنشینند و به‌درستی اجرا شوند»، تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید و فردی که بنیه مالی ضعیفی دارد، مسیر تسهیل شده‌ای را طی خواهد کرد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه تا امروز در عرصه مشوق‌ها صورت گرفته، شامل واگذاری زمین (در حوزه وزارت راه) و تسهیلات (در مسیر وزارت اقتصاد)، در عمل نتوانسته است بنیه مالی خانواده‌های ضعیف را تقویت کند تا آن‌ها با اطمینان قدم در مسیر افزایش جمعیت بگذارند.
عباسی‌کالی ضمن تأیید ضرورت مشوق‌ها، عملکرد اجرایی را مسبب عدم موفقیت در سیاست‌های جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: قوانین خوب اما اجرای ضعیف حکایت اصلی وضع موجود است؛ قوانین مربوط به افزایش جمعیت و فرزندآوری با رضایتمندی مصوب شدند، اما در اجرا نتوانستیم موفق عمل کنیم.
فرصت کوتاه مازندران برای نجات جمعیت
باید بپذیریم که مازندران این روزها بر لبه مرزی ایستاده است که هر گام بی‌توجهی می‌تواند آینده‌اش را به ورطه سالمندی و سکون بکشاند؛ فرسایش بی‌صدا و پی‌درپی نرخ باروری، این استان سرسبز را سریع‌تر از متوسط کشور از دوران جوانی عبور می‌دهد و هشدار می‌دهد که زمانِ تصمیم‌های بزرگ فرا رسیده است.
اکنون مازندران بیش از هر زمان دیگر نیازمند نسخه‌ای ویژه، هم‌صدایی نهادها و اراده‌ای جمعی است تا پیش از آن‌که فرصت‌ها رنگ ببازد، مسیر جمعیتی خود را به سوی پویایی دوباره بازگرداند.
مازندران با سرعتی بیشتر از متوسط کشور در حال حرکت به سمت سالمندی است و پیامدهای آن در سال‌های نزدیک نه‌تنها در بافت اجتماعی بلکه در اقتصاد گردشگری، کشاورزی و حتی ساختار شهری و روستایی استان آشکار خواهد شد.
اکنون زمان اقدام است؛ اقداماتی هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها، رسانه‌های محلی و خود خانواده‌ها. نمی‌توان تنها به سیاست‌های ملی بسنده کرد؛ مازندران نیازمند بسته سیاستی مختص خود، حمایت‌های اقتصادی هدفمند، تسهیل ازدواج جوانان، ایجاد امنیت شغلی و مسکن و بازتعریف ارزش خانواده و فرزندآوری در بستر فرهنگی بومی است.
اگر امروز این مسائل جدی گرفته نشود، در آینده نزدیک ترکیب جمعیتی مازندران به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود؛ اما اگر همین امروز با نگاه علمی، واقع‌بینانه و بدون تعارف وارد عمل شویم، می‌توانیم مسیر کاهش جمعیت را کنترل کرده و بار دیگر استان را به سوی پویایی جمعیتی هدایت کنیم.
گزارش: مجتبی قربانی
