در همین رابطه، علی بابایی‌کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با بلاغ به بررسی مهم‌ترین مسائل حوزه قانون‌گذاری، پیگیری وضعیت شرکت‌های اقتصادی استان مازندران و نقش کلیدی رسانه‌ها در فرآیند توسعه پرداخت. در ادامه بخش‌هایی از این گفتگو را می‌خوانید.
علی بابایی‌کارنامی با اشاره به قانون مهمی که در سال ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شده و در سال ۱۳۹۸ نیز بازنگری شده است، گفت: این قانون پایه و مبنای بسیاری از اقدامات و پیگیری‌های ما در حوزه‌های مختلف بوده است. مسیر قانونی برای مواجهه با مشکلات و طرح‌ها مشخص است؛ یا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را لغو می‌کند یا نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصمیم می‌گیرند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ که نماینده مجلس شدیم، با همراهی آقای زارعی، تیمی را تشکیل دادیم و مذاکرات گسترده‌ای با دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مسئولان مربوطه برای توقف برخی طرح‌ها انجام دادیم.
وضعیت شرکت‌های اقتصادی استان و ضرورت حمایت
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، توضیح داد: با مسئولان مرتبط از جمله آقای بهشتی و رسولی گفتگوهایی داشتیم اما متاسفانه مشکلات همچنان پابرجاست. شرکت چوب و کاغذ مازندران که پیش‌تر در تولید کاغذ تحریر فعالیت می‌کرد، اکنون با کاهش شدید مواجه است که این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مسیر نحوه اداره و توسعه است.
بابایی کارنامی خبر داد: وزیر اقتصاد قول داده‌اند ظرف ۱۰ روز آینده با حضور استاندار و نمایندگان موضوع را به طور جدی پیگیری کنند و ما نیز در مجلس نظارت مستمر خود را حفظ خواهیم کرد و پیگیر مطالبات جامعه کارگری هستیم.
پیگیری مسائل سرزمینی و تخلفات استان
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، افزود: برخی افراد بدون مطالعه کافی، شکایات و اعتراضاتی مطرح می‌کنند که موجب بی‌نظمی و سوء تفاهم می‌شود. احترام متقابل و رعایت قوانین برای همه ما ضروری است و مجلس همواره تلاش می‌کند با توجه به قانون، مشکلات را رفع کند.
ضرورت تقویت همکاری میان مجلس و رسانه‌ها
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، تأکید کرد: هفته خبرنگار فرصت مناسبی است برای تجدید تعهد به ارزش‌های حرفه‌ای و خدمت به مردم و ما در مجلس همواره آماده همکاری و پاسخگویی به رسانه‌ها هستیم.
در پایان این گفتگو، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم همکاری مستمر و همدلی میان نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: حمایت از رسانه‌های قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، کلید پیشرفت متوازن کشور است.
نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین یادآور شد: مجلس همواره آماده پاسخگویی و همکاری با اصحاب رسانه برای تحقق منافع مردم است.
به گزارش بلاغ؛ گفتنی است تعامل سازنده و همدلی میان نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و رسانه‌ای، زیربنای توسعه پایدار و تحقق مطالبات مردمی است. حمایت از رسانه‌های قانونی و تقویت نظارت‌های اجتماعی می‌تواند گام موثری در جهت بهبود شرایط کشور و بهره‌مندی عادلانه همه مناطق باشد. توجه ویژه به ظرفیت‌های استان‌ها و پیگیری مسائل اقتصادی و فرهنگی، ضرورتی است که باید با همت همه دستگاه‌ها و همکاری فعال رسانه‌ها دنبال شود.
انتهای خبر/
