به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«سفیر هراز» و به نقل از «بلاغ»،محمدابراهیم تولایی در پیگیری مطالبات مردم و دغدغههای مطرحشده درباره وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی، با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: با وجود اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هیچگونه کمبود یا نگرانی در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک از جمله گندم، برنج، روغن، شکر، نهادههای دامی، مرغ، گوشت و تخممرغ در مازندران وجود ندارد و ذخایر استان در سطحی مطمئن و فراتر از شرایط عادی پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: تأمین آرامش بازار و دسترسی مناسب مردم به کالاهای اساسی صرفاً دغدغه مردم نیست، بلکه یکی از اولویتهای اصلی مسئولان اجرایی استان و کشور است و این موضوع بهصورت مستمر رصد و مدیریت میشود.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اجتنابناپذیر اقتصادی بود، افزود: در سالهای گذشته، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منابع عمومی کشور پرداخت میشد تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما در عمل این یارانه در بسیاری از موارد به سفره مردم منتقل نمیشد و فاصله معناداری بین قیمت تمامشده و قیمت عرضه در بازار وجود داشت.
تولایی با تشریح مصادیق این موضوع گفت: نهادههایی مانند ذرت و سویا با ارز ترجیحی وارد کشور میشد و قرار بود ذرت با قیمت حدود ۱۲ هزار تومان و سویا با نرخ حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما در ماههای اخیر تولیدکنندگان استان مجبور بودند سویا را با قیمتهای بالای ۵۰ هزار تومان و ذرت را با نرخهای بیش از ۳۰ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کنند.
وی با اعلام اینکه این اختلاف قیمت نشان میدهد که ارز ارزانقیمت پرداخت شده، بهجای اینکه به تولیدکننده و مصرفکننده نهایی برسد، نصیب واسطهها و دلالهایی میشد که هیچ نقشی در تولید و فرآوری نداشتند، تصریح کرد: بهویژه در صنعت مرغداری که مازندران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مرغ کشور شناخته میشود، عدهای از واسطهها با عنوان دفتریها و دلالان بازار، از این شرایط منتفع میشدند.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: تصمیم دولت پزشکیان بر این مبناست که اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، این یارانه باید مستقیماً به مصرفکننده نهایی و سفره مردم برسد، نه به حلقههای واسطهای که هیچ ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند و بر همین اساس، ارز ترجیحی تالار اول حذف و تأمین نهادهها از تالار دوم ارزی انجام میشود.

تولایی افزود: قیمت ارز در تالار دوم فاصله چندانی با بازار آزاد ندارد و این اقدام کمک میکند تا رانتها حذف و مسیر توزیع شفاف شود، البته طبیعی است که در کوتاهمدت، تغییراتی در قیمتها ایجاد شود، اما با مدیریت صحیح تولید، توزیع و نظارت، این نوسانات کنترل خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات مدیریتی استان برای کنترل بازار گفت: در همین راستا، جلسات مشترکی با حضور سرپرستی بانکهای استان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان برگزار شده تا حمایتهای مالی و بانکی لازم از بخش تولید انجام شود، چراکه تداوم تولید، مهمترین عامل ثبات بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی است.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران درباره وضعیت تأمین روغن خوراکی در استان اظهار کرد: در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست، بهدلیل انتظار برخی فعالان بازار برای اعلام قیمتهای جدید، شاهد کاهش عرضه روغن در برخی فروشگاهها بودیم، اما این موضوع مقطعی بود و در حال حاضر تمام فروشگاههای زنجیرهای استان روغن مایع و جامد را عرضه میکنند و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.
تولایی ادامه داد: در حوزه روغن خام، بیش از ۳۹ هزار تن روغن خام صرفاً برای استان مازندران در بنادر موجود است که پس از تصفیه در کارخانهها، بهصورت روغن خوراکی در بازار توزیع میشود و از این بابت هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت نهادههای دامی گفت: تاکنون حدود ۳۹۷ هزار تن ذرت در انبارهای استان تخلیه شده و علاوه بر آن، ۱۰ فروند کشتی حامل نهادههای دامی وارد بنادر شده و آماده ترخیص است، بنابراین از نظر تأمین نهادهها، هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان اینکه پس از آزادسازی قیمت ارز به دنبال راهکارهای علمی برای مدیریت بازار و تولید هستیم، اظهار کرد: در این راستا به همکاری و همراهی بانکها و تولیدکنندگان و فعالان تجاری و اقتصادی نیاز داریم.
تولایی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیتهای کشاورزی، تسهیلات و تامین منابع اعتباری از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بانکهای استان انجام خواهد شد، گفت: همه ما تابع تصمیمات دولت هستیم و در این شرایط سخت اقتصادی، در کنار تولیدکنندگان هستیم و بانکهای استان نیز در این مسیر همراهی خواهند داشت.
وی بیان کرد: با ساماندهی و مدیریت تولید و بازار، جلوی خسارت و ضرر و زیان تولیدکنندگان را میگیریم تا مصرف کنندگان نیز با قیمت مناسب اقلام مورد نیاز را تهیه کنند.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: طلب نهادهها به تولیدکنندگان باید تحویل داده شود تا روند تولید همچنان ادامه دار باشد.
تولایی با اعلام اینکه جلسات مستمر برای رصد تولید و بازار در استانداری برگزار میشود، گفت: در همه تصمیمگیری های اقتصادی استان از نظرات تخصصی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تجاری بهرهگیری میکنیم تا از این شرایط سخت اقتصادی به سلامت عبور کنیم.
وی با تأکید بر شرایط خاص مازندران بهعنوان استانی مسافرپذیر بیان کرد: جمعیت ثابت استان حدود سهونیم میلیون نفر است، اما در بسیاری از ایام سال، روزانه تا حدود شش میلیون نفر در مازندران حضور دارند و به همین دلیل، ذخایر کالاهای اساسی در استان همواره چند برابر شرایط عادی پیشبینی و ذخیرهسازی میشود.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران درباره وضعیت تولید و عرضه مرغ در ماههای پیشرو گفت: طی دو هفته گذشته، حدود ۸ میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام شده و از نظر تأمین مرغ برای ماه مبارک رمضان و شب عید، هیچگونه کمبودی نخواهیم داشت، هرچند تغییر نرخ ارز میتواند بر هزینه تولید اثرگذار باشد، اما با عرضه نهادهها از تالار دوم، بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

تولایی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ذخایر گندم و آرد اشاره کرد و گفت: گندم بهعنوان یک کالای استراتژیک، همواره در اولویت تأمین قرار دارد و استان مازندران بیش از ۲۰ درصد از نیاز خود را در داخل استان تولید میکند و مابقی از سایر استانها از جمله گلستان، خوزستان و لرستان و همچنین از طریق واردات از کشورهای روسیه و قزاقستان از بندر امیرآباد تأمین میشود.
وی با اشاره به اینکه سیلوهای استان در وضعیت مطلوبی قرار دارند و علاوه بر ذخایر گندم، آرد بهصورت فلهای و کیسهای در سیلوها و انبارهای مختلف استان ذخیره شده است، اظهار کرد: برای شرایط خاص مانند تعطیلات طولانی و افزایش تردد مسافران، انبارهایی در نقاط مختلف شرق و غرب استان شناسایی و تجهیز شده تا در صورت بروز هرگونه اختلال در حملونقل، تأمین نان مردم بدون وقفه انجام شود.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در پایان با اطمینانبخشی به مردم مازندران تأکید کرد: مردم استان اطمینان داشته باشند که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
تولایی در پایان گفت: تصمیمات اخیر اقتصادی در نهایت به نفع مصرفکننده خواهد بود، دست دلالان کوتاه میشود، تولید تقویت خواهد شد و امنیت غذایی استان با قدرت حفظ میشود.
انتهای خبر/














































