مرگ تلخ دو دختر نوجوان در سایه بی‌توجهی ایمنی
مرگ تلخ دو دختر نوجوان در سایه بی‌توجهی ایمنی
حادثه‌ای تلخ در جاده هراز، جان دو دختر نوجوان ۱۰ و ۱۷ ساله را گرفت؛ فاجعه‌ای که بار دیگر بی‌توجهی به اصول ایمنی در پروژه‌های راه‌سازی و سهل‌انگاری پیمانکاران و نهادهای ناظر را به طرزی دردناک فریاد می‌زند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»؛ به نقل از «بلاغ»، فاجعه‌ای دیگر در جاده پرتردد هراز رخ داد و دو زندگی جوان را در کام مرگ فرستاد. این حادثه نه یک رویداد تصادفی، که زنجیره‌ای از کوتاهی‌ها و بی‌مسئولیتی‌هایی است که همچنان جان مسافران را تهدید می‌کند.

این حادثه یک «هشدار» جدی و یک «مطالبه» مردمی برای برخورد قاطع با عوامل این حادثه و پیشگیری از تکرار آن است.

سیدمحمد حسنی بخشدار لاریجان در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ اظهار داشت: یک دستگاه غلتک راه‌سازی در محدوده ۶۰ کیلومتری جاده هراز و بالادست روستای مریجان، به‌دلیل قطع شدن ترمز، کنترل خود را از دست داده و به پایین جاده سقوط کرد.

وی ادامه داد: در لحظه وقوع سقوط، یک خودروی سواری در پایین دست توقف کرده بود و والدین این دو نوجوان خارج از خودرو بودند. متأسفانه غلتک سنگین راه‌سازی مستقیماً به خودروی حامل این دو خواهر برخورد کرد و آنان را در دم به کام مرگ کشید.

مطالبه مردمی: پاسخگویی فوری و شفافیت لازم است

این حادثه تلخ پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را به وجود می‌آورد که جامعه و خانواده های قربانیان حق دارند پاسخ آن را بدانندکه پیمانکار پروژه کیست؟ چرا نظارت کافی بر سلامت فنی و ایمنی ماشین‌آلات سنگین اعمال نشده بود؟

نقش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چیست؟ آیا بازرسی‌های دوره‌ای از تجهیزات و رعایت پروتکل‌های ایمنی در این پروژه انجام شده بود؟ چرا برای چنین عملیات پرخطری در مجاورت جاده عمومی، تمهیدات ایمنی لازم مانند نصب علائم هشداردهنده قوی، ایستگاه‌های کنترل ترمز و یا حتی بستن موقت مسیر اندیشیده نشده بود.

این اتفاق بار دیگر نشان می‌دهد که سودجویی و سرعت در اجرای پروژه‌ها، گاهی بر جان انسان‌ها ارجحیت می‌یابد. این تنها یک حادثه نیست؛ زنگ خطری است برای تمامی پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور. ما به عنوان مردم خواهان آن هستیم که دستگاه قضایی به سرعت وارد عمل شده و عاملان این حادثه، از رده پیمانکار تا ناظر را به دادگاه بکشاند.

وزارت راه و شهرسازی با شفافیت کامل، نتیجه بررسی‌های خود را درباره این حادثه و وضعیت ایمنی سایر پروژه‌ها اعلام کند. پیمانکار مربوطه بلافاصله تعلیق شده و تا روشن شدن تمام زوایای ماجرا و پرداخت دیه به خانواده قربانیان، از شرکت در مناقصات دولتی محروم شود.

جان انسان‌ها قابل معامله نیست. باید برای همیشه از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد.

انتهای خبر/