به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیر هراز»، به نقل ازخبرگزاری صداوسیما مازندران صدور یک مجوز جدید معدن شن و ماسه در منطقه کوهستانی و جنگلی چلاو شهرستان آمل طی روز‌های اخیر باعث اعتراض مردم محلی و دوستداران محیط زیست شده است و انتقادات را متوجه دستگاه‌های متولی شهرستان آمل و استان مازندران کرده است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی با نام بردن از افرادی در داخل مجموعه منابع طبیعی مازندران از آنان به عنوان صادر کننده مجوز یاد و انتقاد کردند و برخی نیز بدون نام بردن از فرد یا دستگاهی، کلیت مسئولان مازندران را به خاطر صدور مجوز معدن بدون توجه به تبعات فعالیت آن برای جنگل‌های هیرکانی و سلامت مردم منطقه به باد انتقاد گرفتند.
درخواست فعالیت این معدن که از چند سال گذشته برسرزبان‌ها افتاده است، در بررسی میدانی نشان می‌دهد که مجوز این معدن در استان صادر نشده است بلکه پس از شکایت درخواست کننده به دیوان عدالت اداری در تهران صادر شده است.
مسئولان دستگاه‌های اجرایی مازندران می‌گویند که از صدور مجوز فعالیت معدنی جدید در این منطقه بی اطلاع هستند و حتی نمی‌دانند مکانیسمی که مجوز بر اساس آن صادر شده چگونه کار می‌کند.
کارشناسان محیط زیست می‌گویند جایی که مجوز جدید فعالیت معدنی برایش صادر شده از قبل سه معدن فعال شن و ماسه وجود دارد و به اندازه کافی خسارت از ناحیه فعالیت این معادن به محیط زیست وارد می‌شود و فعالیت این معدن در کنار آسیب‌های متعددی که دارد، نیازمند دستکم دو کیلومتر راه دسترسی نیز است که باید از داخل جنگل‌های هیرکانی گذر کند.
آخرین مورد اعتراض مردمی نسبت به صدور مجوز معدن جدید به روزشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ و زمانی صورت گرفت که اهالی منطقه چلاو ودوستداران محیط زیست از جمله انجمن‌های دیده بان ویشار، انجمن اسلامی دیده بان آمارد و انجمن زمین پاک به برخی تحرکات وفعالیت‌های مشکوک برای ایجاد راه دسترسی واکتشاف جدید تجمع و زنجیره انسانی درمحدوده معدن تشکیل دادند.
صدور مجوز از راه دور بدون شناخت منطقه
“محمدغفاری” مشهور به پیر طاهر از دوستداران محیط زیست و عضو پویش مردمی نجات مرال که زندگی اش را کمال و تمام وقف حفاظت از محیط زیست و به خصوص مرال‌ها کرده است در اعتراض به مجوز بهره برداری از معدن در منطقه چلاو گفت: از سال‌های گذشته مجوز سه معدن در محدوده چلاو صادر شده بود که نارضایتی دوستداران محیط زیست را در پی داشت و با این وجود نه تنها براساس خواسته این افراد مجوز‌های قبلی باطل نشد بلکه در روز‌های اخیر شاهد اعطای مجوز جدید بهره برداری از معدن نیز در این منطقه هستیم.
وی با بیان اینکه معادن در حال نابودی جنگل‌های منطقه و به خصوص پوشش گیاهی مناطق هیرکانی هستند افزود: با وجود اعتراضات ما و منابع طبیعی مجوز چهارمین معدن در منطقه بالاتر از سه معدن قبلی و در قلب جنگل‌های هیرکانی داده شد.
پیرطاهر با بیان اینکه با احداث این معدن تمامی جنگل‌های منطقه نابود خواد شد گفت: متاسفانه برخی از افراد بدون شناخت از منطقه و یا اینکه حتی یک بار بازدیدی داشته باشند مجوزاتی را صادر می‌کنند که تیشه بر ریشه طبیعت می‌زند.
وی گفت: مردم منطقه مخالف اشتغال زاییس نیستند ولی باید دید این اشتغال زایی به چه قیمتی انجام می‌شود در حال حاضر بهره برداری از معدن جدید نابودی جنگل‌های هیرکانی را به دنبال خواهد داشت.
این فعال محیط زیستی ادامه داد: شخصی که از تهران برخلاف نظر منابع طبیعی رای صادر کرده است آیا هیچ شناختی از منطقه و پوشش گیاهی آن دارد؟ خواهش ما این است که حداقل یک بار مسئولین برای بازدید به این منطقه بیایند و شرایط را از نزدیک ببینند و سپس رای صادر کنند.
محیطزیست مثل همیشه در حاشیه
حبیب محمدنسب عمران یکی از فعالان اجتماعی شهرستان آمل و دوستدارمحیط زیست در این رابطه صدور مجوز جدید برای اکتشفاف معدنی در این منطقه با بیان اینکه، اهالی مردم منطقه چلاو را دوباره آزمودن خطاست، به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اهالی منطقه چلاو از حدود سه سال گذشته تاکنون اعتراض شدید خود را به تخلفات معدن داران و تحرکات مشکوک برای معدن جدید به مدیران دستگاه متولی، نظارت و قوه قضائیه، دادستان را اعلام و پیامد‌های آینده آن را متضاد با امنیت و اعتبارجنگل‌های ارزشمند وکوهستان بکرمنطقه می‌دادند.
وی افزود: خوشبختانه همه مردم منطقه وتشکل‌های محیط زیستی نسبت به محیط پیرامونی خود احساس مسئولیت مستقیم دارند و ضمن جلوگیری از هرگونه احداث معدن، عبور از خطوط قرمز زیست محیطی و نابودی طبیعت دیگر برای مردم وظیفه شناس و دغدغه‌مند غیرقابل تحمل خواهد بود و مجدانه نسبت به ترک فعل‌ها و تخلفات معادن پیگیری خواهیم کرد.
این فعال اجتماعی به تهیه نامه‌ای که چندی قبل از سوی فعالان اجتماعی ومحیط زیستی شهرستان آمل که برای آقای ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درخصوص وضعیت اسفباربهره برداری معادن این شهرستان درحال انجام است، اشاره کرد ودرتشریح موارد اشاره شده درنامه گفت، چندین دهه بهره برداری و استحصال بسیار غلط از آورده‌های رودخانه‌ای و معادن شن و ماسه درمسیرجاده هراز و محور‌های منتهی به آن با بی مبالاتی دستگاه متولی سازمان صمت و سکوت معنی دار دستگاه‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همراه بوده است.
محمدنسب ادامه داد، متاسفانه پیامد این وضعیت شوم باعث تخریب بدون برگشت کوه و طبیعت بکر منطقه نابودی حیات زیست رودخانه نابودی جنگل‌های اطراف بخاطر انتشار گرد و غبار آلودگی مناطق مسکونی و گردشگری اطراف و ایجاد منظر زشت در مسیرجاده پرتردد هراز شده است.
وی اضافه کرد: امروز طبق خروجی دستگاه‌های پایش آلودگی هوای سازمان محیط زیست کشور واقع در آمل آلودگی این شهر بخاطر ریزگرد‌های متصاعد شده از برداشت‌های غیراستاندارد معادن جاده هراز بیش از تهران شد که با وجود استقرار این شهر در مجاورت جنگل‌های هیرکانی با حجم بالای تصفیه هوا، وجود بیشترین آمار سرطان کشور در این شهر نشان از وخامت شرایط حاضر دارد.
محمدنسب با اشاره به اینکه عدم بازدارندگی اخطارهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل به دلیل عدم برخورد قاطع دستگاه قضایی و بازدارنده نبودن احکام قضایی را یکی از دلایل مهم و بروز فساد‌های مترتب از آن باعث شده که معدن داران متخلف بدون در نظر گرفتن اخطارهای دستگاه‌های نظارتی به غارت طبیعت و مال اندوزی بیشتر که درآمد‌های چند صد میلیاردی در ماه را برای آنها به دنبال دارد، مبادرت نمایند.
وی اظهار کرد، مردم شهرستان آمل با وجود پیگیری‌ها و اعتراض خود به ترک فعل دستگاه‌های متولی و نظارتی (صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی) دیگر تحمل بی مبالاتی دستگاه‌های نظارتی داخل کشور را برای دست درازی معدن داران متخلف به معادن که جزء اتقال و متعلق به همه نسل هاست را نداشته و در صورت عدم تمکین معدن داران و متولیان دولتی به معدنکاری مسئولانه با شرایط زیره به نمایندگان خود در تشکل‌های مردمی این حق را خواهند داد که از طریق مجامع بین المللی به دفاع از خاک به عنوان مادر طبیعت مبادرت ورزند.
وی همچنین ضمن تاکید در رعایت ضوابط زیر توسط معدن داران باطل نمودن مجوز افراد خاطی باید در دستور کار دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی قرار گیرد تا بازدارندگی لازم ایجاد شود، تاکید کرد: برداشت پلکانی و محدود کردن ارتفاع ترانشه به زیر ۱۰ متر (طبق شرایط، نصب غبارگیر و تجهیزات مربوطه) و راه اندازی و بهره برداری از حوضچه‌های آرامش با تجهیزات مشابه و همچنین جمع آوری تجهیزات استحصال در فاصله ۱۵۰ متری از منتهی الیه بستر رودخانه مطابق ضوابط الزامی است.
محمدی سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آمل هم در گفتگوی کوتاهی، اخذ مجوز فعالیت مشکوک معدن جدید در منطقه چلاو توسط این اداره را رد کرد و گفت: مسیر جدید ارتباطی که با مجوز این اداره به معدن جدید داده شده باشد، وجود ندارد.
اینکه هر فردی بتواند در صورت مخالفت متولیان صدور مجوز در استان ها، اقدام به اخذ مجوز در هر زمینه‌ای با توسل به دیوان عدالت اداری کند، موضوعی تامل بر انگیز است که فضا را برای هرگونه سوء استفاده در استانی مانند مازندران که با کمبود زمین و مشکل اشتغال دست به گریبان است، فراهم خواهدکرد.
هجوم مهارنشده معادن به منابع طبیعی و محیط زیست چند سالی است که به یک مشکل ملی تبدیل شده و بسیاری از استان‌ها ازجمله مازندران را درگیر کرده است به طوری که بیشترین عامل تخریب جنگل‌ها و مراتع برداشت از معادن است و زیان آن حتی از چرای بی‌رویه دام، فرسایش، آتش‌سوزی و تخریب جنگل بیشتر است.
گرچه ایجاد معدن جذب سرمایه، تولید و خلق ثروت را به دنبال دارد، اما در مقابل سبب تخریب مراتع، کاهش علوفه و در نهایت کاهش دام، خسارت به آثار باستانی و طبیعی، تضعیف گردشگری، تغییر فرهنگ‌های محلی، آلودگی صوتی و زیست محیطی و ورود گروه‌های کارگری مهاجر هم می‌شود.
با توجه به نیاز روزافزون جامعه به محصولات معدنی، طبعاً نمی‌توان بهره‌برداری از معادن را متوقف و محدود کرد، اما ضروری است یک راه معقول و عملیاتی برای تامین این نیاز با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در پیش گرفته شود؛ راهی که از مسیر «بازسازی معدن» می‌گذرد.
بازسازی معادن در کشور‌های توسعه یافته دنیا طی سه دهه گذشته مورد تاکید جدی و اجرا بوده به طوری که در برخی موارد پس از پایان عملیات بازسازی، پوشش گیاهی و کیفیت محیط زیست منطقه حتی بهتر از گذشته شده است.
در ایران نیز طبق ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن، معدن‌داران باید بخشی از درآمد خود را برای احیا و بازسازی اراضی تخریب‌شده در فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن اختصاص دهند، اما یا این عوارض به درستی پرداخت نمی‌شود و یا عزمی برای هزینه آن در جبران خسارت‌های به بار آمده نیست.
ایست محیط زیست تاکنون برای صدور مجوز معدن جدید
موضوع حائز تامل در صدور مجوز معادن در عرصه‌های طبیعی یا نزدیک آنها دیگر نادیده گرفتن قانونی نظر محیطزیست است، موضوعی که مورد اعتراض مسئولان محیطزیست هم قرار دارد.
در این پیوند، رییس اداره محیط زیست شهرستان آمل هم با بیان اینکه در برخی مناطق قانون گذار محیط زیست را مرجع صلاحیت ندانسته که همین مسئله راه گریزی برای افراد جهت دریافت مجوز شده است، به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: برای محدوده‌ای که در منطقه چلاو شهرستان آمل مجوز معدن صادر شده است، به دلیل خارج بوده از عرصه‌های چهارگانه نظارتی محیط زیست، هیچ استعلام و نظرخواهی از اداره محیط زیست گرفته نشده است.
وحید رضائیان با بیان اینکه استعلام از محیط زیست تنها برای مناطقی با ویژگی‌های خاص زیست بومی و زیستگاهی انجام می‌شود، افزود: مناطقی با این ویژگی با عنوان مناطق چهارگانه پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست است و قانونگذار برای مجوز در این اماکن اخذ استعلام از محیط زیست را الزامی دانسته است که متاسفانه منطقه چلاو آمل خارج از این محدوده می‌باشد.
وی اصلاح قانون برای جلوگیری از چنین رویداد‌هایی را خواست چندین ساله محیط زیست عنوان کرد و گفت: وقتی از ما استعلام نمی‌شود، بسیاری از حساست‌های زیست‌محیطی نادیده گرفته شده و صدمات جبران ناپذیری را به پیکره طبیعت وارد می‌کند که پیش از این نیز بار‌ها اتفاق افتاده است..
رییس اداره حفاظت محیط زیست آمل، ارتفاعات جنگلی منطقه چلاو را از عرصه‌های مهم جنگلی این شهرستان واستان مازندران توصیف کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه درحال حاضر ۳ معدن شن وماسه و برداشت واریزه‌های کوهی درمنطقه چلاو فعالیت دارند، و به همین منظور در عرصه جنگلی به هیچ وجه نباید مجوز صادر شود، زیرا جنگل‌های شمال در طی پنج دهه گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است.
رضائیان، معدن کاری را یکی از بزرگ‌ترین مخربان محیط زیست مازندران عنوان کرد و گفت: بنابر این از نظر من به عنوان یک کارشناس به هیچ وجه نباید مجوز معدن، بویژه معدن شن و ماسه و روباز در داخل جنگل‌های هیرکانی داده شود، زیرا به شدت می‌تواند جنگل را از بین ببرد و باعث کاهش سطح جنگل شود.
صدور مجوز معادن درشهرستان آمل از حد اشباع گذشته است
رییس اداره حفاظت محیط زیست آمل همچنین با اشاره به اینکه درمسیرجاده هراز بیش از ۲۸ واحد معدنی اکنون فعالیت دارد، گفت: این شهرستان درحال حاضر از نظر تعداد واحد‌های معدنی اشباع شده است ودیگر ظرفیت ایجاد معدن جدیدی را ندارد.
رضائیان با تاکید براینکه برای معدن جدید درمنطقه چلاو نیز هیچ مجوز وحتی استعلامی از محیط زیست شهرستان آمل گرفته نشده است، به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت، یکی دیگر از مواردی که باید دراخذ مجوز واحد‌های معدنی رعایت شود، داشتن راه ورودی به محل اکتشاف معدنی است که دراین خصوص هم حتما باید از اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مجوز داشته باشد.
وی ادامه داد، درحال حاضر محیط زیست هیچ پرونده جدید فعالیت معدن درشهرستان آمل ومسیرجاده هراز صادرنکرده واجازه فعالیت جدیدی را نیز نخواهد داد.
رضائیان ادامه داد، واقعیت تلخ اکنون این هست که اکولوژی جاده هراز دیگرجوابگوی واحد‌های جدید معدنی را ندارد ودرحال حاضر بهره برداری‌های غیراصولی وبیش از حد مجاز برخی ازمعادن، باعث پیامد شوم انتشار گرد وغبار وریزگرد‌ها دربرخی از روز‌ها درسطح شهرستان آمل شده است.
رییس اداره محیط زیست آمل با هشدار به پیامد‌های ناشی از فشار برخی افراد برای گرفتن مجوز فعالیت معدن‌های جدید به هر قیمت و راهکاری خاطرنشان کرد: صدور مجوز‌های جدید واقعا به صلاح محیط زیست شهرستان در زمان حاضر و آینده نیست و اگر معادن موجود بر مبنای میزان ظرفیت استاندارد‌های تولید را مدیریت و رعایت کنند، و توسط اداره مربوطه از جمله صمت، محیط زیست ومنابع طبیعی به درستی نظارت وبازرسی دوره‌ای شوند، تا چندین سال آینده نیز جوابگوی نیاز شهرستان و حتی بخشی از استان خواهد بود.
- نویسنده : مهدی غلامی
