صدور حکم خلع ید برای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موجبات نارضایتی عمومی و گلایه‌مندی بسیاری از تشکل‌ها، محققان، اساتید دانشگاهی، فعالان محیط زیست، منابع طبیعی، اتحادیه کیلکا ماهیان، صیادان، فعالان شبکه‌های مردم نهاد و رسانه‌ها را در پی داشته است.
اکنون ۲۵ روز است که جدا از بلاتکلیفی قریب به ۸۰ تن از اساتید، کارمندان و پژوهشگران این موسسه، معیشت ۱۲ هزار صیاد دریای خزر، نیز به مخاطره افتاده است.
از سویی دیگر، بیش از ۵ هزار نمونه ژن آبزیان شمال که طی ۳۷ سال با تلاش بی‌وقفه محققان آبزی‌پرورری و شیلات جمع‌آوری و در این مرکز نگهداری می‌شود در معرض خطر نابودی قرار دارد.
این رسانه که طی این مدت با تولید محتوای متعدد، تحلیل ماجرا، پیگیری و مطالبه‌گری را دنبال کرده است در راستای پیگیری موضوع، این ماجرا را از «علی‌اکبر واحدی» مشاور امور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جویا شده است که شرح این گفتگو را در ادامه مطلب می‌خوانید.
علی‌اکبر واحدی در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ در خصوص آخرین وضعیت حقوقی این مرکز تحقیقاتی در مراجع قضایی، اظهار کرد: پژوهشکده با داشتن موافقت اصولی کار خود را آغاز نمی‌کند بلکه با مصوبه وزارت علوم شروع به فعالیت می‌کند.
وی افزود: کار قضایی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و اکنون در سطح کلان و از طریق دستگاه‌های بالادستی در دست پیگیری است.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خاطرنشان کرد: خلع ید انجام و امین اموال را انتخاب کردیم و درخواست کردیم که امین اموالی که انتخاب شده این فرد تحت تعقیب قضایی ما است و ما پیشنهاد فرد دیگری را داده‌ایم.
واحدی ادامه داد: تجهیزات دارای ارزش ریالی هنگفتی است که باید به افرادی سپرده شود که دارای اهلیت باشد و از این تجهیزات به نحوی صحیح حفاظت کند.
وی تاکید کرد: بیت‌المال اکنون در اختیار فردی رفته است که مورد قبول ما نیست.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: حفظ بیت‌المال باید انجام گیرد بنابراین باید از اتلاف اموال جلوگیری شود و بسیاری از این اموال نیازمند سرویس و نگهداری است که باید به فرد متخصص سپرده شود.
واحدی اشاره کرد: قانون مشاعات می‌گوید که همه سهامداران در ذره ذره آن زمین یا مال، سهیم هستند.
وی تشریح کرد: در سال ۱۳۱۰ زمانی که شیلات و کمپانی روس در ارتباط با صید و صیادی به صورت مشارکت فعالیت داشتند، این اراضی را در تصرف داشتند و در آن زمان به اداره ثبت تقاضای سند مالکیت کرده و محدوده را نیز مشخص می‌کند، اداره ثبت نیز صورت‌برداری اموال انجام می‌دهد که اسناد آن موجود است و سپس در سال ۱۳۲۸ سند مالکیت برای اداره دارایی مرسوم به اراضی شیلات صادر می‌شود.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گفت: در ادامه نقشه‌ای به این سند پیوست می‌شود و پلاک دو از ۲۳ اصلی بیش از ۴۱.۳ هکتار است.
.jpg)
واحدی ادامه داد: در سال ۱۳۴۲ مدعیان در قالب اجاره با حدود اربعه مشخص ۱۶/۵ هکتاری یک زمینی را در اختیار می‌گیرند که یک قرارداد مزارعی بوده است که محدوده آن قسمتی از پلاک دو ۲۳ اصلی است.
وی افزود: همین افراد در سال ۱۳۴۳ در همین محدوده به دفترخانه معرفی می‌شوند که سهم هر یک از ۵ نفر حدود ۳/۵ هکتار از ۱۶/۵ هکتار در قالب صلح‌نامه به آنان داده شد که هنوز اصل صلح‌نامه به مراجع قضایی ارائه نشده است.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: در صلح‌نامه حدود اربعه وجود ندارد و این افراد صرفا در همین ۱۶/۵ هکتار مشاع هستند و نه زمین ۴۱ هکتاری که محل اشکال است.
واحدی تصریح کرد: پژوهشکده در اراَضی ۲۳ هکتاری باقیمانده شیلات از مجموع زمین ۴۱ هکتاری پلاک دو از ۲۳ اصلی است که محدوده آن ۱۰/۵ هکتار است.
.jpg)
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر خاطرنشان کرد: پلاک ۱۳ از ۲۲ در مجاورت زمین ۱۶.۵ هکتاری است که در واقع در محدوده اراضی دارای آثار کشت و احیا بوده است که پس از انقلاب در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
در اظهارات شفاهی مسئولان پژوهشکده عنوان شده است که این اراضی از سال ۱۳۲۸ دارای سند رسمی به نام دولت (موسوم به ارضی شیلات) بوده است و اکنون پس از چند دهه، در قالب شکایت چند مدعی، ادعای مالکیت در یک زمین به صورت مشاعی عنوان شده است.
اهم موارد «خلاف بیّن شرع» در دادنامه اصداری از شعبه ۱۱ دادگاه بدوی
۱- شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری در دادنامه خویش از نظریه کارشناسان رسمی که در پرونده دیگری به خواسته مطالبه بهای وجه بر خلاف واقع گزارش داده‌اند و موسسه به نظریه آنان اعتراض می‌نماید و خواهان‌ها قبل از تعیین کارشناسان جدید، دادخواست خود را مسترد و پرونده مختومه می‌شود و دادخواست جدیدی به خواسته «خلع ید» علیه موسسه ارائه می‌کنند که متاسفانه دادگاه در پرونده جدید بدون اینکه نظریه آنان مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد و یا ارتباط موضوعی با خواسته جدید داشته باشد، نظر کارشناسان را به عنوان مستند در دادنامه قرار می‌دهد.
۲- پلاک ۲ از ۲۳ اصلی توسط منابع طبیعی، ملی اعلام شده است و تاکنون کسی به غیر ملی بودن اراضی در دادگاه ویژه اعتراض نکرده است و اراضی ملی هم متعلق دولت است ولو اینکه فاقد سند مالکیت باشد.
۳- صلح‌نامه اشخاص فاقد حدود و ثغور است و در محدوده مستثنیات اراضی واگذاری به کشاورزان با سایر دارندگان نسق زراعی به صورت مشاع صادر که منفک از هم تنظیم شده است و تاکنون نتوانسته‌اند نسق زراعی خود را در طبیعت جانمایی نمایند. دارندگان صلح‌نامه تاکنون از ارائه اصل صلح‌نامه خودداری کرده‌اند و برخی از آنان سه برگ صلح‌نامه با امضاهای متفاوت ارائه کرده‌اند که اصول آن مورد تردید و فاقد وجاهت قانونی است.
۴- شعبه ۱۱ از نامه خلاف واقع رئیس سازمان جهاد که اظهار داشته پلاک ۲ از ۲۳ دارای ۱۶/۵ هکتار و هیچ ارتباط موضوعی با سمت وی نداشته و برخلاف گزارش اداره ثبت که مساحت پلاک را ۴۱ هکتار هکتار بیان داشته است، مستند رای خود قرار داده است و حتی از کم و کیف آن از طریق ارجاع به کارشناس خودداری کرده است و به گزارش اداره ثبت توجه نکرده است.
۵_ دارندگان نسق زراعی از اثبات مالکیت و جانمایی آن در طبیعت عاجز بوده‌اند و متاسفانه دادگاه هم قادر به اثبات مالکیت نبوده است.
۶- دارندگان صلح‌نامه، مدعی هستتد که طبق مفاد صلح‌نامه، اراضی را از محل خالصه در سال ۱۳۴۳ خریداری نموده‌اند؛ ولی هیچ‌گونه سابقه‌ای از اراضی خالصه در پلاک ۲ از ۲۳ در اداره ثبت حتی در دفتر اظهارنامه به ثبت نرسیده است.
۷ – مضاف بر بند فوق طبق گزارش اداره ثبت ساری پلاک فوق در سال ۱۳۱۲ توسط شیلات درخواست سند مالکیت شده است و در سال ۱۳۲۸ سند مالکیت مرسوم به شیلات و بنام اداره دارایی مازندران با ضم کروکی صادر شده است.
۸ – اگر دارندگان صلح‌نامه اراضی موصوف را به نحو قانونی به آنان صلح شده است، چرا تاکنون موفق به اعمال ماده ۱۴۴ قانون ثبت تا کنون تحدید حدود و تقاضای سند مالکیت نکرده‌اند.
۹ – خواهان‌ها سابقا ( ۱۳۸۴ ) طی خواسته مشابه (خلع ید) دردادگاه انجام داده‌اند و شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور خواسته خواهان‌ها و دادنامه‌های صادره را نقض کرده است و مشمول امر مختومه می‌باشد و شعبه ۱۱ مجاز به رسیدگی مجدد نبوده است.
۱۰ – اگر ادعای دارندگان صلح‌نامه مقرون به صحت است چرا در سنوات اخیر از طریق قانون تعیین‌تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند تقاضای سند مالکیت کرده‌اند که درخواست آنان به علت عدم تصرف و همچنین مستند به ماده ۲ قانون فوق که اشعار دارد اراضی دولتی، ملی، بایر اوقافی و … مشمول این قانون نمی‌باشد، رَد می‌شود.
مع‌الوصف، بنظر می‌رسد قاضی می‌بایست نسبت به ارجاع به کارشناسی جهت تعیین جانمایی نسق زراعی خواهان‌ها و تعیین مساحت پلاک که توسط اداره ثبت ساری تعیین وضعیت شده است و مساحت را ۴۱ هکتار به‌دست آورده است توجه می‌کرد تا برای دادگاه ثابت می‌گردید که پلاک ۲ از ۲۳ اصلی، ۱۶/۵ هکتار است یا ۴۱ هکتار؟
بنابراین عدم روشن شدن این مسئله در این پرونده موجب شده است تا دارندگان صلح‌نامه نسق زراعی به عنوان خواهان پرونده، مالک ۴۱ هکتار از بهترین و ارزشمند‌ترین زمین‌های متعلق به دولت شوند که بهای آن افزون بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده که مضافا، بابت تاسیسات و تجهیزات پژوهشکده نیز بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛ بنابراین از رئیس دستگاه قضا استدعا می‌شود مستقیما دستور اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در دیوانعالی کشور را در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال صادر نماید؛ ضروری است دستگاه‌های حفاظتی، حراستی و امنیتی نیز تخلفات و انحرافات احتمالی را نظارت و مورد رصد جدی قرار دهند.
پژوهشگران دریای خزر، روزها را در انتظار می‌گذرانند؛ انتظار برای تصمیمی که قرار است به سرنوشت چند دهه تحقیق و تلاش علمی پاسخ دهد؛ پژوهشکده‌ای که سال‌ها مرکز تحقیقات و نوآوری در شمال کشور بود، اکنون به سکوی انتظار تبدیل شده و از میزهای آزمایشگاهی تنها خاطراتی خاک‌خورده باقی مانده است.
بیشتر بخوانید
در بی‌تدبیری مسئولان؛ مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی شمال تعطیل شد
سکوت مسئولان، فریاد زمین‌خواران؛ فاجعه‌ای برای میراث ملی
تصمیمی بی‌حاصل یا ضرورت‌های پنهان؟
چرا هیچ‌کس صدای پژوهشگران اکولوژی خزر را نمی‌شنود؟
پژوهش در تبعید؛ از میز آزمایش تا سکوی انتظار
اکولوژی، نفس خزر؛ یکی که برود، دیگری می‌میرد
احتمال نشت یا قاچاق تجهیزات زیستی!
تبعات حذف تنها نماینده کشور در کمیسیون منابع آبی
انتهای خبر/
