سفیر هراز گزارش می‌دهد

ناکارآمدی‌ اقتصادی نتیجه ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت/ اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم

تاریخ انتشار : پنجشنبه - ۱۲ / مرداد / ۱۳۹۶
Share/Save/Bookmark
علت ناکارآمدی‌هایی که امروز در بدنه اقتصاد کشور شاهد آن هستیم نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت است.
ناکارآمدی‌ اقتصادی نتیجه ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت/ اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم
 

به گزارش سفیر هراز، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان بدنه اصلی دولت نقش به‌سزایی در رونق اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی و توسعه کشور دارد.

 

همچنین انتخاب تیم اقتصادی قدرتمند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، چرا که ناهماهنگی‌های اقتصادی در دولت یازدهم سدی مقابل برنامه‌های دولت بوده و بسیاری از راهبردهای اقتصادی تنها بر روی کاغذ نگاشته شده و به اجرا نرسیده است.

 

هرچند کاهش تورم نسبی را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم می‌توان به حساب آورد اما رکود عمیق در این چهار سال همچنان معضل بزرگی است که علاوه بر اینکه کنترل نشد بلکه روز به روز افزایش پیدا کرد، تولید در شرایط دشواری به سر می‌برد که با عملکرد ضعیف دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی این امر مهم نادیده گرفته می‌شود.

 

اگرچه برجام هیات‌های تجاری زیادی را به بازار ایران کشاند اما قصد آنها سرمایه‌گذاری در ایران نبود و تنها برای به دست آوردن بازارهای ایران برنامه‌ریزی کردند که این خود نتیجه عکس برجای گذاشت.

 

تغییر برخی از اعضای کابینه یک رسم دیرین در میان روسای جمهور ایران در دولت دوم است، همانطور که مرحوم هاشمی ‌رفسنجانی با 9 تغییر، سیدمحمد خاتمی با 7 تغییر و محمود احمدی‌نژاد با 15 تغییر دولت دوم خود را آغاز کردند.

 

قطعا دولت حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنا نیست و درباره ابقای علی طیب‌نیا در این وزارتخانه و خروج از قطار دولت تدبیر و امید حرف‌هایی مطرح است که در این مورد با کارشناس مسائل اقتصادی علیرضا اسماعیلی و فعال اقتصادی امیر جلالی  به گفت‌وگو پرداختیم.

 

امیر جلالی درباره مشکلات فعلی اقتصاد دولت دوازدهم به خبرنگار ما گفت: محدودیت تولید، بحران‌های بانکی، بیکاری، زیست‌محیطی، منابع آبی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت را می‌توان از مشکلات پیش رو دانست.

اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم

وی مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم را اصلاح نظام بانکی، قوانین و روش‌های نظارتی دانست و بیان کرد: حجم زیاد مطالبات معوق بانک‌ها در مقابل سرمایه اندک، سدی برای انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های سرمایه‌گذاری است.

 

این فعال اقتصادی تقویت تولید را بدون پشتوانه نظام بانکی کارآمد و سالم ناممکن دانست و افزود: دولت باید با دریافت نظرات کارشناسانه به اصلاح نظام بانکی کشور بپردازد و به معضل‌هایی مانند تعیین نرخ سود، معوقات بانکی و ارائه تسهیلات به تولید رسیدگی و به خوبی در این مسائل تصمیم‌گیری کند.

 

جلالی سرمنشأ فساد و رانت در اقتصاد ایران را دو نرخی بودن ارز خواند و تصریح کرد: باید دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات، به سمت واقعی ‌کردن نرخ ارز برود و در راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور قدمی بردارد.

 

علیرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با سفیر هراز درباره تغییر کابینه جدید اقتصاد ایران، گفت: در دوره قبل، طیب‌نیا در حالتی وزارت اقتصاد ایران را بر عهده گرفت که بیشترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد و همچنین نخستین وزیری بود که از مجلس شورای اسلامی، کارت زرد دریافت و پس از گذشت دو سال، دو کارت زرد دیگر نیز گرفت.

 

وی با بیان اینکه رویکردی که در این چهار سال با آن مواجه شدیم نشان می‌دهد، میان وزارت اقتصاد و برخی مشاوران اقتصادی حسن روحانی هم‌سویی وجود نداشته، ادامه داد: در دولت یازدهم در تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و همچنین تدوین بسته‌های سیاستی خروج از رکود این ناهماهنگی را به واضح مشاهده می‌کنیم.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: علت ناکارآمدی‌هایی که امروز در بدنه اقتصاد کشور شاهد آن هستیم نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت است.

 

اسماعیلی به اقدامات طیب‌نیا در این دوره اشاره کرد و گفت: پنجره تجارت فرامرزی و سامانه جامع مالیاتی اقداماتی بود که در وزارت اقتصاد اجرایی شد.

 

وی با اشاره به اینکه دایره مسؤولیت‌های وزارت اقتصاد وسیع‌تر از دوره‌های قبل شده، خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی که تا به امروز متولی 19 شرکت و موسسات وابسته بود با مصوبه‌های جدید مجلس از سال 96 اداره سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنگاه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را نیز در زیرمجموعه خود قرار داده است.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به فرمانده تیم اقتصادی تشبیه کرد و افزود: تجربه دوره گذشته به ویژه نحوه نگارش سندهای مالی کوتاه ‌مدت و بلند مدت، رخداد پدیده‌هایی چون موسسات مالی و اعتباری کاسپین و همچنین ورشکستگی بانک‌ها نشان داد که روسای دو نهاد، سازمان برنامه ‌و بودجه و بانک مرکزی نتوانستند سازمان‌های متبوع خود را در جایگاه واقعی قرار دهند.

 

اسماعیلی یکی از وظایف وزارت اقتصاد را بهبود فضای کسب و کار خواند و تصریح کرد: تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد سامانه جامع مالیاتی، نظارت بر بانک‌ها، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصی‌سازی اولویت‌های این وزارتخانه است.

 

به گزارش سفیر هراز، دولت دوازدهم با استفاده از پتانسیل موجود در اقتصاد کشور و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق اقتصاد و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی می‌تواند از بن‌بست رکود و توسعه ‌نیافتگی خارج شود.

 

انتظار می‌رود وزرای جدید با درس گرفتن از کاستی‌ها و با برنامه‌ریزی منسجم و اجرایی درست اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کنند.

 


 

 

کد مطلب: MTYxOTUx
 
 
کیمیا سامانه