رییس صنعت، معدن و تجارت استان مازندران:

اشتغال موقت فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی مازندران با آغاز طرح کارورزی/ یادگیری عملی باید سرلوحه دانشگاه‌های علمی کاربردی باشد

تاریخ انتشار : دوشنبه - ۰۷ / خرداد / ۱۳۹۷
Share/Save/Bookmark
داوطلبی که دوره کارورزی را سپری کرده و واحد پذیرنده وی را تایید کرده، در صورت رضایت طرفین قرارداد امضا می شود که در این صورت دولت تا 2 سال حق بیمه شخص را پرداخت می کند
اشتغال موقت فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی مازندران با آغاز طرح کارورزی/ یادگیری عملی باید سرلوحه دانشگاه‌های علمی کاربردی باشد
 

محمد محمدپور عمران، رییس صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت‌و گو با خبرنگار سفیر هراز، با بیان اینکه کارورزی طرحی برای اشتغال موقت فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی است که تا 5 سال از فارغ التحصیلی شان نگذشته باشد، گفت: این فارغ التحصیلان بیکار می توانند موقتا تا 6 ماه در یک واحد پذیرنده، تولیدی و صنفی مشغول به کار شوند که در این بازه زمانی موقت دولت ماهی 300 هزار تومان به آنها حقوق می دهد.
وی با اشاره به اینکه سرپرست کارورزی به شخص فن و حرفه را اموزش می دهد، اظهار کرد: پس از طی این مراحل و آموزش کار و در صورت رضایت طرفین قرارداد  امضا خواهد شد.
این مسول با بیان اینکه امضای قرارداد پس از 6 ماه آموزش در طرح کارورزی، داوطلبانه است، خاطرنشان کرد: داوطلبی که دوره کارورزی را سپری کرده و واحد پذیرنده وی را تایید کرده، در صورت رضایت طرفین قرارداد امضا می شود که در این صورت دولت تا 2 سال حق بیمه شخص را پرداخت می کند
مدیر معین اقتصاد مقاومتی مرکز استان با اشاره به صحبت در خصوص طرح کارورزی با مدیران واحدهای صنعتی در شهرهای مختلف استان مازندران و درخواست از آنها برای حضور در این طرح مهم، افزود: آلمان در استفاده از از این سیستم در دنیا پیشتاز است و 83 کشور دیگر در دنیا هم از این طرح استفاده می کنند و در کشورمان هم گونه‌ی ایرانی آن اجرا خواهد شد
این مسول با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از 25 درصد است، اظهار کرد: نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان 2 تا 2.5 است و باید نگاه ویژه ای به اشتغال آنها داشته باشیم.
محمدپور عمران با اشاره به استقبال خوب از این طرح در استان گفت: امیدواریم قرارادهای کارورزی زودتر منعقد شود تا بحث اشتغال که بزرگترین دغدغه خانواده ها است دولت در این خصوص گام عملی برداشته باشد.
رییس صنعت معدن و تجارت استان مازندران با بیان اینکه واحدهای بزرگ صنعتی می توانند برای احداث دانشگاه علمی کاربردی تقاضا دهند که در صورت وجود بستر مجوز برای آنها صادر خواهد شد، گفت: چندین شرکت بزرگ در مازندران دارای دانشگاه علمی کاربردی هستند.
وی با اشاره به اینکه فلسفه دانشگاه علمی کاربردی باید علمی باشد، اظهار کرد: در حال حاضر در برخی رشته ها که به صورت عملی است شرایط خوب است اما در برخی موارد از این حالت خارج شده و به سمت دوره های کلاسیک سوق پیدا کردند.
مدیر معین اقتصاد مقاومتی مرکز استان با گلایه از اینکه برخی رشته های در حال تدریس در این دانشگاه ها با فلسفه دانشگاه علمی کاربردی همخوان نیست، تاکید کرد: باید سرلوحه دانشگاه های علمی کاربردی یادگیری علمی کار و واحد ها باشد و نباید رقیب دانشگاه های موجود در دوره نظری باشد. 
رییس صنعت معدن و تجارت استان مازندران با بیان اینکه اگر واحدهای صنعتی باری که قصد ورود به کشور را دارند در سامانه ثبت سفارش کالا به صورت رسمی و قانونی ثبت کنند دولت مکلف است که ارز 4200 تومان را به او اختصاص دهد، تاکید کرد: مشکل اینجاست که برخی واحدهای صنعتی کالا را وارد می کنند و در گمرک به دنبال ثبت بار در سامانه ثبت سفارش هستند که در آن صورت مسئله انتقال ارز پیش می اید
این مسول ادامه داد: واحد های تولیدی بدانند که مسئله ارزی یک تصمیم مهم برای مدیریت اقتصاد کلان کشور و جلوگیری و کاهش اثرات تهدیدات دشمن است.
محمدپور عمران با بیان اینکه مدیریت ارز دیر یا زود باید اتفاق می افتاد، خاطرنشان کرد: تقاضای ارز دولتی پس از ورود کالا و گذر از گمرک به هر طریقی معنی ندارد و باید روال قانونی خود را طی کند.
مدیر معین اقتصاد مقاومتی مرکز استان با بیان اینکه 2 هزار نقطه معدنی در مازندران پیمایش شده است، اظهار کرد: 20 محور به غیر از شن و ماسه برای استفاده از معادن در دستور کار سال جاری صنعت معدن و تجارت استان مازندران قرار دارد 
وی با اشاره به اکتشاف ژئو فیزیک هوایی برای یافتن ذخائر معدنی ارزشمند تاکید کرد: تکمیل زنجیره ی تولید زغال سنگ و گمانه زنی در خصوص اکتشاف برخی مواد معدنی و معلوم شدن ذخایر قطعی آنها در دستور کار قرار دارد و در حال انجام است.
این مسول هدف از این اقدامات را متنوع کردن اقتصاد و درامدزایی معادن عنوان کرد و افزود: نباید اقتصاد معادن در مازندران متکی به شن و ماسه باشد.
محمدپور عمران با تاکید بر اینکه به دنبال منضبط کردن مسئله صدور پروانه واحدهای صنعتی در مازندران هستیم، گفت: در قانون ذکر شده که  اشباع بودن نباید موجب عدم اخذ مجوز برای متقاضی شود و صدور مجوز بر اساس قانون برای احداث واحد صنعتی باید آسان باشد اما با تحلیل قانون می توان دریافت که صدور مجوز باید برای افرادی باشد که دارای شرایط هستند.
وی افزود: در تلاش هستیم تا بین قانون و وضع موجود راه حل موجهی پیدا کنیم تا صدور مجوز انضباط بیشتری پیدا کند.

 


 

 

کد مطلب: MTY2Mjc2
 

 
کیمیا سامانه