در جلسه شورای اداری شهرستان امل مطرح شد:

کالای خارجی مشابه تولید داخل در ادارات آمل استفاده نشود / اختلافات مابین ادارات باید در فرمانداری حل شود

تاریخ انتشار : پنجشنبه - ۱۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۷
Share/Save/Bookmark
حمایت از کالای ایرانی وظیفه شرعی و قانونی مدیران و مردم است و نباید کالای خارجی مشابه تولید داخلی در ادارات استفاده شود.
کالای خارجی مشابه تولید داخل در ادارات آمل استفاده نشود / اختلافات مابین ادارات باید در فرمانداری حل شود
 

به گزارش سفیر هراز،صبح امروز جلسه شورای اداری شهرستان امل با حضور عزت اله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان آمل و روسای ادارات برگزار شد.

جعفر رسولی فرماندار ویژه آمل در حلسه شورای اداری با بیان اینکه در سفر اخیر معاون رییس جمهور مبلغ 189 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه های عمرانی شهرستان آمل تخصیص یافت, گفت: یکی از این پروژه های مهم احداث پل میدان هزار سنگر بود که 34 میلیارد تومان برای اتمام آن از محل اعتبارات ملی تخصیص یافت.
وی با اشاره به اینکه ادارات در جذب اعتبارات تخصیص یافته پیگیر باشند تا جابجایی اعتبارات در مرکز استان ان اداره صورت نگیرد.
این مسول با تاکید بر اینکه اورده رودخانه هراز برای زمین های کشاورزی تاز 40 متر مکعب آب به 15 متر مکعب کاهش یافته است, اظهار کرد: : طبق نظر کارشناسان به دلیل کاهش نزول بارش برف و باران با خشکسالی مواجه هستیم و باید خشکسالی در سال جاری جدی گرفته شود.
رسولی با اشاره به اینکه 16 هزار هکتار از زمین های کشاورزی نشا صورت گرفت, خاطرنشان کرد: همکاری های لازم با کشاورزان صورت گیرد تا کشاورز دچار  دغدغه بابت تامین سوخت, کود و سمون شیمیایی نشود.
معاون استاندار مازندران در خاتمه گفت: حمایت از کالای ایرانی وظیفه شرعی و قانونی مدیران و مردم است و نباید کالای خارجی مشابه تولید داخلی در ادارات استفاده شود.

امرالله حضرتی رئیس دادگستری شهرستان آمل با بیان اینکه امیدواریم دعوای هیچ اداره را نسبت به اداره دیگر در دستگاه قضایی نداشته باشیم، گفت: اختلافات مابین ادارات باید در فرمانداری حل و فصل شود.
وی با اشاره به اینکه ادارات اگر تعیین دعوا کردند بر نماینده خود در این بخش نظارت داشته باشند، افزود: روز گذشته پرونده دعوای اداره ای را دیدم که وکیل هم دارد اما وکیل مربوطه 2 سال است که در دادگاه حضورپیدا نکرده است.
این مسول با بیان اینکه در دستگاه قضایی به نفع اداره یا دولت تصمیم گیری نمی شود و اجرای قانون و رسیدن حق به حقدار هدف دستگاه قضایی است، اظهار کرد: مدیران ادارات بابت حق و حقوق خود در قانون می توانند به اداره مراجعه کنند.
وی خواستار تعامل بیشتر با اداراتی شد که دارای پرونده های قضایی بیشتری هستند و ادامه داد: محیط زیست، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، اداره برق و شهرداری که دارای طرح دعوای بیشتری هستند با دادگستری هماهنگ و تعامل داشته باشند.
حضرتی با بیان اینکه ادارات آمل در خصوص مسائل قضایی خود پیگیری های لازم داشته باشند، ادامه داد: ابلاغ پرونده قضایی به کارمندان ادارات از جمله دردسرهای این روزهای دستگاه قضایی در آمل است که باید ساماندهی شود.
رئیس دادگستری شهرستان آمل تاکید کرد: این روزها مامور ابلاغ در ادارات این اتاق و آن اتاق می کند و مسول مربوطه مشخص نیست.
این مسول با اشاره به استعلام های قضایی افزود: مکلف هستیم تا در برخی از پرونده ها از بانک و ادارات استعلام کنیم و باید جواب استعلام فوری پاسخ داده شود و این در حالتی است که یک پرونده بانکی شخص بواسطه استعلام بانک 2 ماه در زندان بود و در نهایت بصورت تلفنی رییس بانک حاضر و پاسخگو شد.
وی تاکید کرد: آثار عدم پاسخدهی فوری به استعلامات موجب یک بازداشتی اضافه و هزینه بر دوش دولت و نگرانی یک خانواده خواهد شد

 


 

 

کد مطلب: MTY2MDU1
 

آخرین اخبار
 

 
کیمیا سامانه